«النور» و«الوطن» يرفضان المشاركة فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور

آخر تحديث: الخميس 22 أغسطس 2013 - 1:25 م بتوقيت القاهرة
مصطفى هاشم

جدد حزبا النور والوطن رفضهما للمشاركة فى لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور، اعتراضا على المعايير الحالية التى سيتم على أساسها تشكيل اللجنة، مشيرا إلى أن الحزب إذا شارك فى اللجنة بتشكيلها الحالى فإنه سيكون مثل «الديكور».

وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد لحزب النور لـ«الشروق» نسبة 10% فقط لتمثيل الأحزاب فى لجنة تعديل الدستور، هو أمر غير عادل فى ظل دولة تقوم على الأحزاب السياسية، ويجب على الأقل أن تكون النسبة 50%.

وحول مسودة تعديل الدستور التى وضعتها لجنة الخبراء القانونيون المكونة من 10 أشخاص علق عليها عبدالعليم قائلا: «تأكيد اللجنة على عدم قيام أحزاب على أساس دينى هو أمر جيد، وتابع: ليس هناك أى أحزاب فى مصر قائمة على أساس دينى».

وحول توصية اللجنة بإلغاء المادة المفسرة لـ«مبادئ الشريعة» التى كان يصر على وضعها حزب النور فى الدستور قال عبدالعليم: «الأمر متروك للجنة الخمسين، ويتوقف على قرارها، والأمر ليس نهائيا».

وتطرق إلى تعديل الانتخابات إلى نظام 100% فردى بدلا من الجمع بين القوائم والفردى وقال: «الانتخاب بنظام الفردى فى صالح الأحزاب ذات القاعدة العريضة ولصالح رجال أعمال نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مشيرا إلى أن هذا النظام الانتخابى لن يضر حزب النور، لأن لدينا مرونة أن ننافس فى الانتخابات على أى نظام».

من جهته، جدد الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن، أحد أحزاب التحالف الوطنى لدعم الشرعية، رفضه للمشاركة فى لجنة تعديل الدستور، ووصف لجنة 10 والتى وضعت المسودة الأولى للدستور بأنها «مجموعة من المتطرفين الليبراليين والعلمانيين الذين كانوا يدعون أن الدساتير تكتب بتوافق وطنى كامل».

وأضاف: النظام الحالى يريد كتابة دستور انتقامى يقومون فيه بالتخلص من المنافسين وكتابة مواد دستورية تضمن لهم البقاء فى السلطة بدون وجود أى منافس مما يضفى الصبغة القانونية على إجراءات تعسفية ضد منافسيهم السياسيين الحقيقيين».

وتابع «أعتقد أن هذا ليس هو الوقت المناسب لتعديل الدستور الذى يجب تعديله عن طريق حكومة منتخبة ديمقراطية وبإرادة شعبية كاملة، أما غير ذلك فأعتقد أنه سيخضع لتعديلات كثيرة ولن يحوز أى نوع من أنواع الموافقة الشعبية، خاصة أن المواد التى تم تعديلها أو حذفها خضعت لوجهة النظر الخاصة بالتيار العلمانى فى مصر بدون أن يكون للشعب المصرى أى تدخل سوى القائمين على التعديلات أو لجنة الخمسين أو حتى المواد التى تم تعديلها».