توجه وفد من جبهة الدفاع عن الحريات إلى مقر نقابة الصحفيين للتضامن مع نقيب الصحفيين يحيى قلش ووكيلي المجلس جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، بعد الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه.
من جهته قال المحامي الحقوقي طارق خاطر: "جئنا لإعلان تضامننا الكامل مع نقابة الصحفيين، فهي قلعة الحريات"، مؤكدا أن الحكم له أبعاد سياسية أكثر من أبعاده القانونية.
وأضاف خاطر خلال كلمته أثناء مقابلة الوفد لمجلس النقابة "النقابة تدفع ثمن احتضان سلالمها لمظاليم المواطنين، وكنا على درايه بالحكم، وكيف يريد القاضي حث مجلس النقابة على تسليم أعضاء النقابة للأمن"، مشيرا إلى عزم الجبهة تقديم أي دعم قانوني تحتاجه النقابة خلال الاستئناف على الحكم.
وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات محمد عبدالعزيز عضو بالوفد، إن الواقعة لا تتعلق فقط بالنقابة بل بحرية التعبير.
وأكد أن الحكم فاسد ولا يعبر عن الحقيقة لانعدام توافر القصد الجنائي لدى المتهمين وانتفاء أدلة التهمة الأساسية وهي جريمه التستر، متوقعا إلغاء الحكم في الاستئناف.
في المقابل أكد نقيب الصحفيين يحيى قلاش، أن النقابة تكسب معاركها بمساندة المجتمع المدني.