«فهمي» و«الشريف» يبحثان مع البنوك تمويل «القابضة للقمامة»

آخر تحديث: الجمعة 22 ديسمبر 2017 - 3:28 م بتوقيت القاهرة

كت- أحمد عجاج:

عقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية اجتماعا أمس، مع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، بحضور قيادات الوزارتين وممثلين لبعض البنوك المصرية ومن بينها بنك مصر، والبنك الأهلى المصري و شركة إن أى كابيتال.

وناقش الاجتماع - بحسب بيان لوزارة التنمية الملحية - استكمال المناقشات حول منظومة إدارة المخلفات الصلبة بمصر وبحث الدراسة الفنية والمالية والإقتصادية للمنظومة والشركة القابضة، والإجراءات التي سيتم اتباعها قبل إنشاء الشركة القابضة المزمع إنشاؤها لجمع وتدوير المخلفات، كما تم طرح نموذج لدراسة خطة تنفيذ برنامج عمل مقترح بأحد المحافظات.

وقال الشريف خلال الاجتماع، إن الحكومة بوزاراتها المعنية فيما يخص مشكلة المخلفات في حالة انعقاد دائم ومستمر للإنتهاء من التصور الكامل لتلك المنظومة، مشيرا إلي أنه يجري حالياً مراجعة مذكرة التفاهم لتأسيس الشركة القابضة للمخلفات تمهيداً لتوقيعها من الأطراف المعنيه.

ومن جانبه، أكد خالد فهمي وزير البيئة توفير أي دعم مطلوب من الوزارة فيما يخص الجوانب الفنية والبيئية.

جدير بالذكر أن تلك الاجتماعات المتواصلة تأتى فى ضوء تكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء شركة قابضة تكون مسئولة عن جمع و تدوير المخلفات، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية بالتعاون والتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة وقطاع الأعمال العام، والإنتاج الحربى، والعديد من المكاتب الإستشارية المتخصصة فى مجالات بناء منظومة متكاملة لتدوير المخلفات والتخلص الآمن منها بمختلف أنواعها.

وعقد خلال الأسبوع الماضي، 3 اجتماعات بوزاراتي البيئة والتنمية المحلية لعرض مخرجات الدراسات القانونية والفنية والأقتصادية ومعدلات العائد على رأس المال المستثمر وفترة الإسترداد وعدد الشركات المطلوبة فى كل مرحلة من مراحل المنظومة فى الجمع والفرز والتدوير وعدد المدافن للتخلص الآمن للمخلفات وقد تم التعليق من جانب الوزراء وإبداء الملاحظات الواجب تضمينها و صولاً لإنشاء المنظومة وعلى رأسها الشركة القابضة.

وقامت وزارة البيئة بإعداد خريطة طريق لصناعة المخلفات بكافة المحافظات المصري، ومن المقرر ان تقوم المحافظات بتحديد الأماكن الخاصة بتلك المنظومة واستعدادات التراخيص واستكمال الاجراءات اللازمة فيما يخص المحطات الوسيطة والمدافن والمصانع ليكون هناك جاهزية للشركات الراغبة في الاستثمار في تلك المنظومة.