حرب غزة: هل تحجب فيسبوك حسابات داعمة لفلسطين؟

آخر تحديث: الجمعة 22 ديسمبر 2023 - 9:20 ص بتوقيت القاهرة

بي بي سي

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن سياسات وأنظمة الإشراف على المحتوى في شركة "ميتا" تُخرس، على نحو متزايد، الأصوات الداعمة لفلسطين في "إنستغرام" و"فيسبوك"، منذ اندلاع القتال بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة في السابع من أكتوبر الماضي.
ووثقت المنظمة في تقرير لها يقع في 51 صفحة تحت عنوان "نكث الوعود: سياسات ميتا والرقابة على المحتوى المتعلق بفلسطين على إنستغرام وفيسبوك"، نمطا منتظما لعمليات إزالة تعليقات وخطابات وإلغاء حسابات، بشكل غير مبرر وقمعي، شملت التعبير السلمي الداعم لفلسطين والنقاش حول الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.
وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن أصل المشكلة يكمن في اختلال سياسات ميتا وتنفيذها بشكل تشوبه التناقضات والأخطاء، والاعتماد المفرط على الأدوات الآلية للإشراف على المحتوى، والتأثير الحكومي غير المبرر على عمليات إزالة المحتوى.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى وجود 6 أنماط رئيسية للرقابة وهي: إزالة المحتوى، وتعليق الحسابات أو إزالتها، وتعذّر التفاعل مع المحتوى، وتعذّر متابعة الحسابات أو ذكرها بـ "تاغ"، والقيود على استخدام ميزات البث المباشر في فيسبوك/إنستجرام، وانخفاض ظهور منشورات الشخص أو قصصه أو حسابه بشكل كبير ودون إشعار. ولم يتمكن المستخدمون، في أكثر من 300 حالة، من تقديم طعن بشأن إزالة المحتوى أو الحساب بسبب خلل في آلية الطعن.

وتقول المنظمة إنها وثقت اعتماد ميتا في مئات الحالات على قوائم "المنظمات الإرهابية" التي وضعتها الولايات المتحدة، وتبنت سياسة تقييد التعبير المشروع بشأن الأعمال القتالية بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية. وأزالت ميتا عشرات المنشورات التي توثق الإصابات والوفيات الفلسطينية التي لها قيمة إخبارية.

ورصدت هيومن رايتس ووتش رقابة فيسبوك على مناقشة القضايا الحقوقية المتعلقة بإسرائيل وفلسطين، وحذّرت من أن ميتا "تسكت العديد من الأشخاص تعسفا ودون تفسير".
وقالت ديبرا براون، المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: "رقابة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الأمور سوء مع الفظائع وأشكال القمع المروّعة التي تخنق أصلا تعبير الفلسطينيين. وسائل التواصل الاجتماعي منصاتٌ أساسية تتيح للناس أن يشهدوا على الانتهاكات ويعبّروا عن رفضهم إياها، إلا إن رقابة ميتا تفاقم محو معاناة الفلسطينيين".

وأضافت: "بدلا من الاعتذارات المكررة والوعود الفارغة، على ميتا أن تثبت بشكل حاسم جديتها في معالجة الرقابة المتعلقة بفلسطين عبر اتخاذ خطوات ملموسة نحو الشفافية والإصلاح".
وتطالب المنظمة في تقريرها الجديد شركة ميتا بالسماح بالتعبير المحمي على منصاتها، بما في ذلك التعبير عن انتهاكات حقوق الإنسان والحركات السياسية، ومراجعة سياسة المحتوى ذي الأهمية الإخبارية وبذل العناية الواجبة بشأن التأثير على حقوق الإنسان الذي تحمله التغييرات المؤقتة لخوارزميات التوصيات التي اعتمدتها، استجابة للأعمال القتالية الأخيرة.
ميتا تحاسب نفسها
خلص تقرير أخير لمجلس للرقابة، أنشأته شركة ميتا نفسها، لمراقبة المحتوى، إلى أن ميتا، انتهكت قواعدها الخاصة بإدارة المحتوى، عبر إزالة منشورين حول الحرب في غزة من وسائل التواصل الاجتماعي في تشرين الأول أكتوبر الماضي .
وأشار مجلس الرقابة، الممول من قبل ميتا، للإشراف بصورة مستقلة على القرارات المتعلقة بإدارة المحتوى، إلى أنه ما كان ينبغي إزالة المحتوى الخاص بالمنشورين.
ووفقاً لمجلس الرقابة، فإن أول مقطع فيديو أجرى تحقيقات حوله، نُشر على انستغرام وهو يُظهر ما خلفته غارة جوية إسرائيلية على مستشفى الشفاء في غزة خلال الهجوم البري الإسرائيلي.
أما القضية الثانية فتتعلق بمقطع فيديو، نُشر على فيسبوك، وهو لامرأة إسرائيلية، تتوسل إلى خاطفيها كي لا يقتلوها، أثناء أخذها رهينة، خلال هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقدّم المستخدمون في كلتا الحالتين، شكوى لدى مجلس المراقبة، الذي قام بأول "مراجعة مستعجلة" له على الإطلاق، إذ توصل إلى قرار خلال 12 يوماً (بدلاً من الوقت المعتاد والبالغ 90 يوماً) مفاده أن المحتوى تمت إزالته دون وجه حق. فأعادت ميتا نشر المقطعين مع إضافة تحذيرات للمشاهدين.
ويؤكد مجلس رقابة ميتا، على أن كلتا القضيتين، تشيران إلى أن استخدام الأدوات الآلية لإدارة المحتوى (بدلاً من المدير البشري)، يزيد من احتمال حجب منشورات "قيّمة" عن طريق الخطأ.
وفي أكتوبر الماضي، اعتذرت ميتا عن خطأ تقني أضاف عبارة "إرهابي" إلى السير الذاتية المترجمة لبعض مستخدمي انستغرام الذين يصفون أنفسهم بأنهم فلسطينيون.
وقالت شركة التواصل الاجتماعي رداً على الاتهامات إن المنشورات أزيلت لاحتوائها على "خطاب أو رموز كراهية"، وغيرت من الخوارزميات الخاصة بها، لكن الاتهامات أدت إلى تكليف ميتا (مجلس الرقابة) بإجراء مراجعة مستقلة لإدارتها للمحتوى الخاص بالحرب الإسرائيلية - الفلسطينية في 2021.