وزير الشئون النيابية: قانون المسئولية الطبية يجيز التسوية الودية في حالات الخطأ الطبي

آخر تحديث: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 4:09 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين

محمود فوزي: القانون يكفل الحماية الرادعة للأطقم الطبية

 

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن جودة الخدمة الطبية هي الداعي لسن قانون "تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض"، مشيرًا إلى أن القانون يكفل الحماية الرادعة للأطقم الطبية، وحماية المريض طبقًا لمبدأ تلازم السلطة مع المسؤولية.

وأضاف فوزي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم لمناقشة "مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض"، أن "المجلس يثبت مجددًا أنه بيت الخبرة ومستودع الحكمة، والمناقشات التي جرت في لجنة الصحة على مدار 6 جلسات، واليوم من 5 إلى 6 ساعات، وكل الآراء مطروحة أكثر من مرة، والنقابة (الأطباء) بأعضاء مجلسها كانوا حاضرين، والنقيب تحدث بمفرده أكثر من أعضاء اللجنة، والدولة دورها التنظيم، والمهن الحرة لا تسير دون تنظيم، والطب له خصوصية لأنه مهنة سامية، ورسالة أكثر منها مهنة".

وتابع: "هجرة الأطباء في حد ذاتها دليل على جودة الطبيب المصري. الحق في الرعاية الصحية من الحقوق الأساسية، وجودة الخدمة الطبية هي الداعي لسن هذا القانون، وجعل الأمر مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف"، مشيرًا إلى أن "إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ضمانة تعني أننا أوكلنا الأمر لأهله. لدينا تعريف منضبط للخطأ الطبي، وعباراته تتحدث عن الخطأ الجسيم، كما أن لدينا في القانون تحديدًا واسعًا لحالات انتفاء المسؤولية الطبية".

وقال إن "القانون عبارة عن تعريف الخطأ الطبي، والمادة التي تنفي المسؤولية الطبية هي في غاية الاتساع، كما ينظم التظلم من اللجنة، وجعل اللجنة العليا إحدى جهات الخبرة التي يجوز للمحكمة أن تستعين بها".

وأردف: "القانون يجيز التسوية الودية في حالات الخطأ الطبي، ومآل القانون للتسويات الودية. ولدينا ضمانات للحبس الاحتياطي إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، مثل إذا لم يكن له محل إقامة أو كان يؤثر على الأدلة. ويجب ألا ننسى أن الإجراءات الجنائية تقر التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئة".

وتابع: "يجب ألا ننسى أنه لأول مرة بفارق عن باقي المهن تم حماية الأطقم الطبية بحماية رادعة، وحماية المريض طبقًا لمبدأ تلازم السلطة مع المسؤولية. القانون كدور من أدوار الدولة لتنظيم العلاقة بين المريض والطبيب، وليس به تحريض أو اتهام للأطباء".

وأردف: "أما المضاعفات فهي أمر يتعلق بإرادة الله، وهناك مضاعفات معروفة طبقًا لكتب الطب. أما محامو التعويضات، فهم في كل مهنة، ولا يجوز لأي أحد أن يسيء حقه في التقاضي، والقانون يكفل لكل من وجهت له إساءة أن يرد".