وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، بالإجماع، وقوفا، على قرار مجلس الدفاع الوطني الخاص بالموافقة على تمديد مشاركة العناصر اللازمة للقوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الحدود، للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي وباب المندب والبحر الأحمر، والذي أصدره في اجتماعه المنعقد أمس الأحد.
وكان مجلس النواب وافق في جلسته العامة اليوم أيضا على مد العمل بقانون الطوارئ بمناطق محددة بمحافظة شمال سيناء، وذلك بالإجماع من خلال الوقوف، وسط تصفيق حاد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2014 بمدها.
من جهته قال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن لقاء رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، برؤساء الهيئات البرلمانية، الإثنين، بحث ضرورة وجود متحدث إعلامي للمجلس لتوضيح الصورة أمام الإعلام.
وقال «عابد»، لـ«الشروق»: «تطريق اللقاء بين "عبد العال"، ورؤساء الهيئات البرلمانية إلى ضرورة وجود متحدث إعلامي للمجلس؛ لتوضيح الصورة عن القوانين حتى لا تصل مغلوطة للرأي العام».
كما بحث اللقاء سبل التنسيق بين الهيئات البرلمانية خلال الفترة القادمة من أجل إصدار أكبر قدر من القوانين الاقتصادية والاجتماعية والتجارية لرفع شأن المواطن، بحسب «عابد».
وأضاف «تم التشاور في شأن تمديد حاله الطوارئ بسيناء، والظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها منطقة سيناء».
من جانبه، قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع، إن رئيس المجلس، أبلغهم بعرض قرار مجلس الدفاع الوطنى الخاص بالموافقة على تمديد مشاركة العناصر اللازمة للقوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الحدود؛ للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي بمنطقة الخليج العربي وباب المندب والبحر الأحمر على المجلس في جلسته العامة اليوم.
يشار إلى أن المادة 152 من الدستور، تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية لخارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء، ومجلس الدفاع الوطني.