حبوس: دورة جائزة الرقابة المالية للقيادات النسائية الأكثر تميزا ستكون كل عامين
آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 2:54 م بتوقيت القاهرة
قالت سينا حبوس، مستشار رئيس هيئة التنمية المستدامة، إن جائزة الرقابة المالية للقيادات النسائية الأكثر تميزا، التي أُعلنت نتائج أول دوراتها اليوم الثلاثاء، ستكون دوريتها كل عامين "24 شهرا".
وأشارت، اليوم، إلى أن لجنة المحكمين للدورة الأولى ضمت 7 من الشخصيات المرموقة من داخل جمهورية مصر العربية وخارجها تضم الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، والإعلامية دينا عبدالفتاح رئيس تحرير مجلة أموال الغد ومؤسس منتدى الخمسين، وراند أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة الفولبرايت، وهالة أبو علوان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هالة بو علوان للاستشارات، ويحيى الحسيني مدير مشروعات حوكمة الشركات بالشرق الأوسط مؤسسة التمويل الدولية.
جدير بالذكر أنه سبق وأصدر رئيس الهيئة القرار رقم (205) لسنة 2020 بمنح الشركات والجهات غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة 25% أو أكثر كشخص طبيعي أو شخص اعتباري، تخفيضاً على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50% وبحسب نسبة التعامل مع المرأة، لتمكين المرأة وتعزيز إتاحة التمويل لها وفقا لاستراتيجية الهيئة الشاملة للأعوام الأربعة (2018-2022)، وبما يتسق مع رؤية مصر2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية بين الجنسين في الوصول للتمويل.
ولتعزيز المساواة بين الذكور والإناث عند إتاحة التمويل والاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، سبق وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (204) لسنة 2020 بتحديد عدد من الضوابط الواجب مراعاتها والالتزام بها، كأحد متطلبات إصدار واستمرار الترخيص بمزاولة النشاط، في مقدمتها حظر التمييز على أساس الجنس (ذكوراً أو إناثاً) بين العملاء، وتطبيق سياسة تضمن إجراءاتها تعزيز المساواة بين الجنسين، بجانب أن تتسم معاملات الشركات والجهات المالية غير المصرفية مع العملاء بالعدل والمساواة والإنصاف والأمانة بين الجنسين في جميع مراحل التعامل، واستهداف تطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي، مع التزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بتخصيص وحدة أو إدارة متخصصة أو مسئول لدراسة وفحص شكاوى العملاء لديها، وتحديد الوسائل المتعددة التي يتسنى للعملاء تقديم الشكوى من خلالها، ويَسهُل الوصول إليها.