النيابة العامة بالمنيا تواصل تحقيقاتها في قضية ضبط مسئولين كبار في مخالفات البناء

آخر تحديث: الجمعة 23 فبراير 2024 - 1:05 م بتوقيت القاهرة

ماهر عبدالصبور

- حبس 4 مسئولين وصاحب برج وإخلاء سبيل 3 آخرين بكفالة مالية في مخالفات بناء المنيا

واصلت النيابة العامة بالمنيا، تحت إشراف المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، تحقيقاتها في قضية ضبط موظف كبير ومهندسين بإحدى الوحدات المحلية شمال المحافظة بتهمة الإهمال، وعدم تحرير محاضر للمخالفات بناء "أبراج سكنية"، ووضع "كواحيل" لتسهيل المخالفات.

كما قررت النيابة حبس 4 مسئولين، بينهم: "اثنين مهندسين، بإحدى الوحدات المحلية، بمراكز شمال المنيا، ومدير عام بالجهاز التنفيذي بالمحافظة، وصاحب برج"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل 3 مهندسين آخرين بكفالة 5 آلاف جنيه، لتورطهم في تحرير محاضر بناء لأشخاص "كواحيل "، دون الملاك الحقيقيين لتلك المباني المخالفة.

وكلف المحامي العام الأول لنيابيات شمال المنيا، مباحث الأموال العامة باستكمال التحريات لضم متهمين جدد في القضية.

فيما واصلت النيابة العامة برئاسة أحمد سلامة، تحقيقات موسعة، مع المتهمين حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة 23 فبراير، بحضور محامين عن الطرفين والشاكين.

وكشفت التحريات، التي أجراها رجال البحث الجنائي، عن إرسال أحد المحامين إنذارا على يد محضر لمسئولي أحد الوحدات المحلية، بوجود مخالفات وتلاعب في بطاقات الرقم القومي، لمخالفات البناء، وطالب بتصويب تلك المخالفات وفقا للقانون، لكن المسئولين رفضوا، مما تسبب في إجراء تحريات وثبوت تلك المخالفات الجسيمة، التي تتعلق بمخالفات بناء عديدة بتلك المدينة.

لاوكانت مباحث الأموال العامة بالمنيا، ألقت القبض على 5 مهندسين، بينهم سيدة، يعملون بقسم التنظيم بإحدى الوحدات المحلية لشمال المنيا، وصاحب عقار ومسئول كبير بالجهاز التنفيذي، والتحفظ عليهم تمهيدا لإحالتهم للنيابة، للتحقيق معهم، وتحديد مدى تورطهم في مخالفات البناء، وتحرير محاضر لأسماء وهمية يطلق عليها (كواحيل)، لإقامة أبراج سكنية بالمدن.

فيما أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قرارا بفصل مهندس أخر، بإحدى الوحدات المحلية، بمراكز شمال المنيا، بعدما كشفت التقارير وتحقيقات النيابة الإدارية تورطه في قضايا فساد، وأوصت بفصله ما دفع المحافظ، لإصدار قرار بالفصل، وإبلاغ رئيس المركز بإخلاء طرفه من العمل.

وقد شهدت الوحدات المحلية، وأهالي تلك المدينة، حالة من الارتباك عقب القبض على المهندسين الخمس، بينهم مهندس سبق نقله من مقر عمله إلى إحدى الوحدات المحلية الأخرى، وفصل مهندس آخر بإحدى الوحدات المحلية لتورطه في قضايا فساد.