صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، على اقتراح قانون مكافحة الإرهاب (تعديل – التحريض على الإرهاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي) لعام 2024، والذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور صون هار ميليخ (عظمة يهودية).
أيد الاقتراح 46 عضو كنيست، وعارضه 27 عضو كنيست، وسيمرر الاقتراح إلى لجنة الدستور من أجل مواصلة بحث وإعداد اقتراح القانون.
ويقضي الاقتراح بإضافة نص قانوني للتسوية القائمة يقر بأن أيضا إبداء الدعم بواسطة وضع علامة على منشور في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشير إلى إبداء الدعم أو التعاطف، سيشكل منشورًا بموجب هذا القانون.
كما يقضي الاقتراح بخفض عتبة الاحتمال المطلوبة للإدانة في مخالفات إبداء التضامن مع منظمة إرهابية أو التحريض على الإرهاب، من "احتمال حقيقي" إلى "احتمال معقول".
وأخيرًا، يقضي الاقتراح بالسماح لشرطة إسرائيل بإجراء تحقيق في ارتكاب هذه المخالفات المذكورة دون الحاجة إلى مصادقة من مؤسسة أخرى، بما في ذلك المدعي العام للدولة.
وجاء في شرح وتفسير اقتراح القانون: "تجسدت أنشطة الشرطة المكثفة بما يخص مخالفات التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي والتعامل مع جهات معادية خلال الحرب، من بين الأمور، في الزيادة الحادة في عدد لوائح الاتهام المقدمة، الأمر الذي بحسب اعتقاد العديد من الناس تسبب بتهدئة الوضع وبردع الناس الكثيرين عن محاولة نشر كلام تحريضي.
ومع ذلك، يبدو أنه من الضروري توضيح صياغة قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2016، وذلك من أجل السماح لدولة إسرائيل بالتعامل بشكل أفضل مع هؤلاء المحرضين، الذين قد يؤثرون على الكثيرين ويحثونهم على التحرك.
ويشير تعريف "المنشور" و"الناشر" إلى قانون العقوبات الذي لا يتناسب مع العصر الحديث الذي كثر فيه المحرضون على دعم الإرهاب ممن يقومون بالتحريض، على سبيل المثال باستخدام علامة "لايك" للمنشورات التحريضية، والتي تشير إلى إظهار التضامن، الدعم أو التعاطف مع المحتوى، ومن الواضح أنهم من خلال تصرفاتهم هذه يقومون بزيادة عرض المنشور أمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الآخرين".