اتحاد الصناعات: غالبية المصانع بدأت تشغيل الطاقات الإنتاجية المتوقفة مع استمرار الإفراجات

• تدبير الدولار والإفراج عن كل الخامات للشركات التى استوفت إجراءاتها

بدأت غالبية المصانع فى عودة تشغيل الطاقات الإنتاجية المتوقفة مع استمرار الإفراجات عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة بالجمارك المصرية، بحسب ما ذكره محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، إن أزمة نقص الخامات اللازمة لعملية الإنتاج فى طريقها للحل، لا سيما مع استمرار الإفراجات عن السلع والبضائع المحتجزة بمختلف الموانئ المصرية.

بحسب أحدث بيانات مجلس الوزراء، فإنه تم الإفراج عن جانب كبير من البضائع المتراكمة فى الموانئ المختلفة، حيث تم الإفراج عن بضائع بما قيمته نحو 3 مليارات دولار.

وأضاف البهى، أن غالبية الخامات ومستلزمات الإنتاج خرجت من الموانئ بعد أن استوفى أصحابها الإجراءات اللازمة للاستيراد، مشيرا إلى أنه يتم تدبير الدولار لها كما أنه يتم إلزام الشركات بسداد أموال المورد بالخارج ومن ثم الحصول على نموذج 4 لاستلام البضائع من الجمرك.

ورفع البنك المركزى المصرى مطلع الشهر الجارى سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 6% ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، فيما خفض وقتها سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرا مقابل الدولار، عند مستويات 50 جنيها قبل أن يتراجع حاليا تحت مستوى 48 جنيها.

وعانى القطاع الصناعى، خلال آخر عامين، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.

وأكد البهى أن استمرار الإفراجات عن الخامات ستساهم فى عودة المصانع للإنتاج كما كان فى الماضى، فضلا عن توفير عديد من فرص العمل التى كانت متوقفة.

وقال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، فى وقت سابق إن القطاع الصناعى يحتاج خلال الفترة الحالية إلى إطلاق الحكومة مبادرة جديدة تساعده فى توفير التمويلات اللازمة بأسعار فائدة منخفضة نسبيا مقارنة بالأسعار المرتفعة حاليا فى البنوك والتى وصلت إلى أكثر من 28%، موضحا أن السعر العادل لفائدة التمويلات المقدمة للمصانع يجب ألا تزيد عن 5% لكى تستطيع المصانع على الاقتراض والتوسع فى المشروعات القائمة.

وفى مطلع الشهر الجارى، علقت بنوك مصر منح تمويلات جديدة ضمن مبادرة الصناعة ذات الفائدة المنخفضة البالغة 11% التى تدعمها وزارة المالية، بسبب ارتفاع تكلفة الأموال على الموازنة العامة للدولة، بحسب «اقتصاد الشرق مع بلومبرج».

وفى مارس 2023، أصدر البنك المركزى المصرى تعليمات للقطاع المصرفى بشأن مبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة فى الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بشريحة تمويلية قيمتها 150 مليار جنيه، وبسعر عائد متناقص يبلغ 11%، مقابل أسعار الفائدة على الإقراض البالغة 22.25%.