محافظ مطروح: بدء تشغيل محطة التحلية الرميلة 4 لحل أزمة مياه الشرب

آخر تحديث: الأحد 23 يونيو 2024 - 8:05 م بتوقيت القاهرة

أحمد سباق

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه تم تشغيل الوحدة الأولى من محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4 بطاقة 16 ألف م3/ اليوم، وفقا للتنسيق بين شركة مياه الشرب والجهة المنفذة، وضخها من خزانات المحطة إلى الخزانات الاستراتيجية، مشيرًا إلى بدء تشغيل الوحدة الثانية يوم الخميس المقبل؛ لتوفير كميات نحو 30 ألف م3 بالخزانات وضخها على شبكات مدينة مرسى مطروح بما يخفف من نقص المياه بنحو 90%، والإسراع في الانتهاء من تشغيل باقي وحدات المحطة بطاقة 65 ألف م3 خلال نهاية الشهر الجاري، والتي يتم تنفيذها بتكلفة 2.8 مليار جنيه.

أزمة مياه:

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلس النواب والشيوخ المكونة من النائب صالح سلطان، والنائب جمال الشورى، والنائب حسن أبو قديرة، والنائب رزق علواني، بجانب حضور كل من الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح؛ لبحث سبل الإسراع في التخفيف عن المواطنين مع إجراءات عاجلة لحل أزمة نقص مياه الشرب، مع مخاطبة الجهات المعنية لدراسة مقترح التوسع في إنتاجية محطة تحلية مياه كليوباترا إلى 25 ألف م3، والإسراع في بدء استكمال توسعات محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4 إلى 130 ألف م3.

*جداول الضخ:

ووجه محافظ مطروح، بالالتزام بجداول ضخ المياه بالمناطق المحددة والاطمئنان على الضخ أو أي عقبات بكل منطقة وسرعة حلها فنيا من خلال الشركة، مشيرًا إلى أن يكون العمل خلال الفترة القادمة على تحديد المناطق المرتفعة والتي لا يوجد بها شبكات لتنظيم حركة سيارات نقل المياه إليها.

*إزالة التعديات:

فيما وجه محافظ مطروح، بالدفع بلجنة برئاسة اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، لتنفيذ إزالة التعديات بكل حزم على خط المياه على طول الساحل.

نقل المياه:

كما أوضح المحافظ، أنه سيتم بالدفع بلجنتين برئاسة المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد؛ لتفقد ومتابعة حركة سيارات نقل المياه، وعدادات ضخ كميات المياه من محطات التوزيع بالريفية، والكيلو 8 وصولا إلى المواطن.

فيما كلف المحافظ، مسئول من شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن حركة جميع سيارات نقل المياه.

منظومة إلكترونية:

وشدد المحافظ، على تقنين حجز الإيصالات من خلال منظومة إلكترونية بين شباك الحجز ومحطات التوزيع، ومنع حجز أكثر من إيصال لذات العنوان والإسراع في الانتهاء من كشوفات الإيصالات السابقة، ومراجعة ومتابعة أجهزة الـ"gps"، لجميع سيارات نقل المياه ومنع أي تجاوزات أو خروج عن خط السير المحدد للوصول إلى المواطن، ومحاسبة أي تقصير أو تجاوز بكل حسم.