طلب إحاطة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء

آخر تحديث: الأحد 23 يونيو 2024 - 3:49 م بتوقيت القاهرة

محمد فتحي

تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

بشأن تأخر إصدار خرائط الأحوزة العمرانية في أغلب المحافظات، وكذلك تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ورفض بعض الأماكن قبول طلبات التصالح من المواطنين.

وأشار النائب إلى حضوره منذ أكثر من شهر (جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب بتاريخ 16 مايو 2023 ) لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها في لجنة الزراعة بمجلس النواب، وطرح حينها تساؤل عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الأحوزة العمرانية من إنهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون والمادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.

وتم إفادته حينها بأن اللجان تم تشكيلها فى كل المحافظات وبدأت العمل بالفعل وفقا للقانون.

وذكر أن مديري المديريات أكدوا أنهم على وشك الانتهاء خلال 10 أيام (بنهاية 26 مايو)، إلا أن تلك الوعود لم تحدث، فى استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 والتى أدت إلى فشل القانون تماما وتضييع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، بالإضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين وعدم إنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم، والبعض عليهم قضايا وأحكام ويرغبون فى إنهاء التصالح منذ عام 2019.

وأضاف: بسؤال مسئول مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة حينها، أفاد بأن اللجنة أنهت 50% من تحديد الكتل القريبة من الأحوزة وسيتم إنهاء كل محافظة الجيزة خلال 10 أيام.

واشار النائب إلى إعلان وزير التنمية المحلية أن عدد طلبات التصالح فى الأسبوع الأول لتطبيق القانون قد تخطت 50 ألف طلب، مما يعنى أن المدة السابقة تقدم أكثر من 300 ألف طلب تصالح، فى حين أشار النائب إلى تلقيه الكثير من الشكاوى من المواطنين بعدم قبول أوراقهم بسبب عدم معرفة الموظفين للإجراءات فى عدد من المحافظات، وكذلك تم رفض بعض الملفات المقدمة من المواطنين من قبل موظفى الأحياء ومراكز المدن، وهذا ليس من صلاحياتهم، لأن دراسة وقبول الملفات هى مسئولية اللجان الفنية، وهذا بداية الباب الخلفى للفساد.

وطالب منصور، بتحديد موقف المواطنين الذين تقدموا على التصالح على القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته و لم يحصلوا على نموذج 10 وكان طلب التصالح لهم يخص صب السقف بالدور الأخير حيث إن القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 أتاح لكل من حصل على نموذج 10 نهائى فقط أن يقوم بالصب بعد استكمال الإجراءات، والقانون الجديد لم يصرح ولم يحظر هذه الحالة بصورة مباشرة، وعدد من ينطبق عليهم ذلك الأمر ملايين المواطنين، وكذلك تم إخطار المواطنين بإحضار شهادة بيانات، حتى من أنهوا كل إجراءات ملفاتهم، متسائلا: "لماذا يتم تكبيد المواطنين أموالا إضافية، بالإضافة إلى وقت وتعطيل القانون؟"