الإسكان: مخالفة قانون الإسكان الاجتماعي تفضي للغرامة أو الحبس أو سحب الوحدة

آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2020 - 1:24 م بتوقيت القاهرة

محمد علاء

يجوز التصالح مع المخالفين بعد التحقق من زوال المخالفة

 

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم عقد الاجتماع السنوي الثاني، حول تطوير منظومة الضبطية القضائية وآليات استخدامها ضد مخالفي شروط الاستفادة بوحدات الإسكان الاجتماعي، بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي، وعددٍ من موظفي الصندوق وأجهزة المدن الجديدة والمديريات الممنوحين حق الضبطية القضائية، ومن المقرر عقد دورة تدريبية لهم تستمر حتى يوم الأحد 26 يوليو الجاري بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.

وأكدت عبد الحميد، أن مخالفة قانون الإسكان الاجتماعي من قبل المستفيدين بالوحدات السكنية يفضي إلى الحبس والغرامة، بالإضافة إلى إمكانية سحب الوحدة السكنية في حال ثبوت المخالفة، مشيرة إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وضع مجموعة من الضوابط كي يسير على نهجها مأمورو الضبط القضائي، وعلى رأسها ضرورة تحري الدقة والأمانة خلال تحرير المحاضر، بما يخدم مصالح المواطنين.

وأوضحت أنه يمكن للمخالفين المحرر بحقهم محاضر ضبطية قضائية التصالح وفقًا للضوابط التي وضعها مجلس إدارة الصندوق، على أن ينظر الصندوق في طلب التصالح، مع إعادة معاينة للوحدة المخالفة، بهدف التأكد من إزالة المخالفة، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهدف أن يصاحب ممثلين من الشرطة مع حملات الضبطية القضائية في مختلف المحافظات، وذلك بالتنسيق ما بين الطرفين.

وأضافت أنه تم تسليم مأموري الضبطية القضائية الكارنيهات الخاصة بهم للتسهيل عليهم في أداء عملهم، والدورة التدريبية مقسمة إلى قسمين، القسم الأول عن الضبطية القضائية والصلاحيات والمسئوليات التي منحها القانون لمأموري الضبطية القضائية بهدف مساعدتهم على القيام بدورهم بصورة متكاملة، بجانب تقديم شرحٍ وافٍ عن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، خصوصًا المخالفات التي نص عليها القانون، ومنها عدم انتفاع المستفيد بالوحدة السكنية التي حصل عليها بموجب الإسكان الاجتماعي، وحظر التصرف في الوحدة السكنية سواء بالتنازل عنها أو بيعها، وغيرها من المخالفات والتي إذا تم رصدها يستوجب تحرير محضر بها من قبل مأمور الضبطية القضائية.

وقالت: سيتناول الجزء الثاني من الدورة التدريبية المشكلات التطبيقية والتحديات التي ظهرت أمام مأموري الضبطية القضائية خلال العام الماضي، والخطوات التي قام بها الصندوق لحل هذه المشكلات.