عصام أبوحامد: 11.5% نموا فى ودائع «التعمير والإسكان»
آخر تحديث: الأحد 23 أغسطس 2015 - 11:06 ص بتوقيت القاهرة
كتب ــ راضى عبدالبارى:
- 72.3 % ارتفاعا فى أرباح البنك خلال النصف الأول من 2015
ارتفعت أرباح بنك التعمير والإسكان خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 72.3 % لتصل إلى 322 مليون جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وقال عصام أبوحامد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن هناك معدلات نمو كبيرة فى حجم أعمال البنك خلال العام الحالى مقارنة بالعام الماضى، وذلك بسبب توسعات البنك فى السوق نتيجة التحسن الاقتصادى والاستقرار السياسى للدولة، بالإضافة مرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التى ساعدته على تطوير عملياته وتخطى الأزمات والتصدى للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من القروض المتاحة بها
والعمل على رفع كفاءة العنصر البشرى متزامنا مع رفع كفاءة المنظومة الإلكترونية للبنك. وأضاف أن البنك استمر فى دعم النشاط العقارى من خلال التوسع فى قروض التمويل العقارى حيث يستهدف البنك الوصول بإجمالى التمويلات العقارية إلى مليار جنيه بنهاية العام الحالى.
وأضاف فى تصريحات لـ«مال وأعمال» أن ودائع العملاء ببنك التعمير والإسكان ارتفعت إلى 10.7 مليار جنيه، بنهاية النصف الأول من العام المالى الحالى 2015، بنسبة نمو قدرها 11.5%، مدفوعة بنمو ودائع المؤسسات والأفراد، لافتا إلى أن معدل توظيف الودائع شهدت معدلاً عالياً، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 51% مقارنة بنسبة 41% للقطاع المصرفى فى يناير 2015.كما
ارتفعت المصروفات والعوائد المدفوعة 218.77 مليون جنيه لتصبح 883.69 مليون جنيه بمعدل زيادة قدرة 32.8 % مقارنة بالعام الماضى.
وذكر أن إجمالى التمويلات العقارية التى منحها بنك التعمير والإسكان وفقا لمبادرة التمويل العقارى وخلافها 442 مليون جنيه تشمل عملاء محدودى ومتوسطى ومميزى الدخل بنهاية يونيو الماضى، حيث تم منح تمويلات لـ5940 عميلاً بقيمة 442 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام الحالى.
أوضح أبو حامد أن بنك التعمير والإسكان دشن وحدة مستقلة متخصصة فى منح التمويل العقارى العام الماضى وتهدف لتقديم جميع الخدمات الفنية والقانونية المرتبطة بنشاط منح التمويل العقارى، وأسفرت جهود الوحدة منذ تأسيسها عن التوقيع على العديد من البروتوكولات مع أفراد وشركات لتمويل مـشترى الوحدات بنظام التمويل العقارى.
وأضاف أن البنك شارك مشاركة إيجابية فى مبادرة البنـك المركزى لدعم منظومة التمويل العقارى، والتى تم إطلاقها خلال فبراير 2014، حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليار جنيه من إجمالى قيمة المبادرة، والبالغة قيمتها 10 مليارات جنيه مصرى، وتضمنت المبادرة حزمة من التسهيلات للراغبين فى الحصول على تمويل لشراء وحدات سكنية من محدودى ومتوسطى الدخل سواء فيما يتعلق بمدة السداد أو سعر العائد، بخلاف زيادة قيمة الوحدة المستفيدة من المبادرة لتصل إلى 500 ألف جنيه لتوسيع شريحة المستفيدين وتحريك الطلب على تمويل شراء الوحدات.
أوضح أن البنك يعمل على تنشيط برامج القروض المشتركة Syndicated loans بهدف منح قروض لتمويل مشروعات ضخمة بما لا يتعارض مع تعليمات البنك المركزى بشأن عدم تجاوز الحد الأقصى الجائز منحه للعميل الواحد نسبة محددة من رأس مال البنك توزيع المخاطر الناشئة عن منح القروض من خلال مشاركة أكثر من بنك.
وأكد أن إجمالى مساهمات البنك الحالية فى تلك النوعية من القروض (مساهمات مازالت قائمة) ما يقرب من نصف مليار جنيه، ونرى أن البنوك ستتوجه خلال المرحلة الحالية لتمويل المشروعات المساندة لخطة الدولة، والتى تهدف لدعم الاقتصاد القومى والتى يتم ضخها عادة فى صورة قروض مشتركة.
وأضاف أن مصرفه يعتزم التوسع فى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يستهدف البنك التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ضخ 400 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة، وسيقوم البنك بتقديم القروض بسعر فائدة منخفض عن الجهات المنافسة الأخرى تصل إلى نحو 1.5%.
وبدأ البنك أخيرا فى الإجراءات الخاصة باستصدار موافقات من البنك المركزى المصرى على افتتاح 5 فروع جديدة بكل من شبرا والمقطم والمنصورة والسويس وطنطا خلال العام الحالى ليصبح عدد الفروع 67 فرعا.