وكيل لجنة الخطة والموازنة: تقرير «تقصى حقائق فساد القمح» أدان حنفى سياسيًا

ووفق تصريح عضو اللجنة، ووكيل لجنة الخطة والموازنة النائب ياسر عمر لـ«الشروق»، أمس، فإن التقرير «أدان حنفى سياسيًا»، فى عبارة صريحة تفيد بأنه يتحمل «المسئولية السياسية عن جميع المخالفات التى رصدتها اللجنة فى منظومة توريد وتخزين القمح»، علمًا بأن الوزير قال فى اجتماع لجنة الزراعة، أمس الأول، إنه طالب، وما يزال، بتغيير منظومة تسليم القمح، منذ تولى منصبه.

وقد جاء تحديد يوم الاثنين المقبل لنظر تقرير لجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح، بعد اجتماع عدد من أعضاء اللجنة، مساء أمس الأول، مع رئيس المجلس على عبدالعال، عقب انتهاء الجلسة العامة، ووعدهم، والكلام لعمر، بطرح التقرير للمناقشة العامة الاثنين، كما أنه كان مقررًا أن يعلن رئيس المجلس فى جلسة الأمس، الخبر، من فوق منصة قاعة الجلسات.

ولن تقتصر الجلسة على نظر التقرير فحسب، وإنما ستتضمن كذلك، عرض عدد من النواب استجواباتهم ضد وزير التموين «متضمنة أسانيد كل منهم ومستنداته، وبناء عليها الاتهامات»، ويضيف ياسر عمر: «إذا قبل نواب المجلس، الاستجوابات المقدمة من بعضهم ضد الوزير، سيواجه حنفى قرار المجلس بطرح الثقة فيه».

وردا على سؤال لـ«الشروق» بشأن العقوبة التى اقترحها التقرير للوزير، طالما أنه نص على إدانته سياسيًا، قال عمر:«أوصينا فى اللجنة بإحالة التقرير بمجمله إلى النائب العام لمحاسبة أى مسئول ارتكب مخالفة»، وأجاب عن سؤال بشأن طبيعة تلك المخالفات وهوية أصحابها، رد بالقول: «أى شخص أو مسئول ارتكب مخالفات سواء فى شركات الصوامع أو لجان الاستلام، نتكلم هنا عن المسئولين التنفيذيين، والنيابة لا علاقة لها بالمسئولين السياسيين إلا إذا رأت أنهم متورطون فى شىء جنائى».

وعن توقيت السماح بنشر التقرير للرأى العام، قال عضو اللجنة: «التقرير لدى رئيس المجلس، وحتى نحن أعضاء اللجنة، لا توجد لدينا نسخ من التقرير»، ومن المقرر توزيع نص التقرير على نواب المجلس قبل الجلسة المحددة لمناقشته الأسبوع المقبل.

من جانبه، قال النائب مصطفى بكرى فى تصريحات لمحررى البرلمان أمس، إن ثلاثة نواب منهم النائبان مدحت الشريف وجلال عوارة، بدأوا حملة لجمع توقيعات النواب من أجل سحب الثقة من وزير التموين خالد حنفى، وأنه يوجد حوالى 300 نائبا مؤيدين للحملة حتى يوم أمس.
وتوقع بكرى انتهاء الاستجوابات الموجهة ضد وزير التموين، الأسبوع المقبل، بقرار سحب الثقة منه، مضيفا: «البرلمان جاد فى مواجهة الفساد».