وزيرة البيئة: مصر تنتج سنويا 42 مليون طن مخلفات زراعية قابلة للاستغلال

آخر تحديث: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 12:28 م بتوقيت القاهرة

دينا شعبان:

قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، إن مصر تنتج 42 مليون طن مخلفات زراعية سنويا قابلة للاستغلال، وأنه يتم حصر فرص الاستثمار في هذه المخلفات والمواد التي يمكن أن تنتج عنها كمواد خام للصناعة والمواقع المناسبة في المحافظات المختلفة، إلى جانب فرص الاستثمار في مخلفات البناء والهدم، والمخلفات الطبية، منوهة بأنه سيتم إنشاء المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان على مساحة 1200 فدان.

وأشارت الوزيرة خلال لقاءها بعدد من سفراء مصر الجدد قبل سفرهم لتولي مهام البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، إلى ملف تغير المناخ باعتباره من القضايا المهمة ذات الصلة بالبيئة، خاصة منذ استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في 2020، حيث شهد ملف المناخ تغيرات كبيرة منذ 2015، مع صدور اتفاق باريس، تزامنا مع رئاسة مصر لمجلس وزراء البيئة الأفارقة ولجنة رؤساء دول وحكومات إفريقيا للمناخ.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أهم التحولات في ملف المناخ في الفترة الأخيرة ومنها على المستوى الدولي تنصل الدول المتقدمة من التزاماتها فيما يخص توفير تمويل المناخ، وأيضا التزام المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، وصعوبة موقف الدول النامية في ظل تحديات التنمية، وأيضا موقف الدول العربية والأفريقية من بعض القضايا المتعلقة بالمناخ ومنها التخلص من استخدام الوقود الأحفوري.

وأكدت الوزيرة أن من مكتسبات استضافة مؤتمر المناخ COP27 على المستوى الدولي والأفريقي، إنشاء صندوق خاص للخسائر والأضرار لتوفير تمويل للخسائر والأضرار للدول الضعيفة المتضررة بشدة من الفيضانات والجفاف وغيرها من الكوارث المناخية.

وتحدثت فؤاد عن بعض المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالمناخ التي سيتعرضون لها خلال مهمة عملهم، ومنها الحفاظ على هدف 1.5 درجة ارتفاع في الحرارة على الأرض، وصافي صفر انبعاثات، الحياد الكربوني، والسوق الطوعي للكربون، وضرورة معرفة ابعاد تلك المفاهيم بوضوح والتي قد تؤدي لالتزامات جديدة في خفض الانبعاثات، خاصة وأن مصر تنتج أقل من 1% من انبعاثات العالم في مقابل 45% تنتجها الدول العشرين الكبرى.

وأكدت أنه يجري العمل على تحديد احتياجات مصر لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على العديد من المناخي مثل الشواطئ والمياه والمحاصيل الزراعية، وترجمتها في متطلبات تمويلية يتم طلب الحصول عليها من صندوق الخسائر والأضرار، وأيضا تكوين لجنة علمية لرصد ظاهرة التغير المناخي وارتفاع منسوب سطح البحر المتوسط، ووضع خطة عمل حوكمة العمل المناخي في مصر لتحقيق هدف زيادة كفاءة إدارة ملف تغير المناخ، حيث يتم إنشاء إدارات لتغير المناخ في الوزارات المختلفة بدأت بوزارات البترول والكهرباء والزراعة، وتوفير التدريب اللازم لها.