محمود محيي الدين: خفض الفائدة الأمريكية فرصة لالتقاط الأنفاس في الأسواق الناشئة
آخر تحديث: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 3:07 م بتوقيت القاهرة
- توقعات بانخفاض معدل الفائدة إلى 3.5% بنهاية العام المقبل
- علامات استفهام حول مسارات النمو الاقتصادي الأمريكي
قال محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن تخفيض الفائدة من قبل المركزي الامريكي والاحتمالات لتخفيض آخر في المستقبل، أعطى تصورا للأسواق بحدوث تخفيضات متوالية من الآن وحتى نهاية العام المقبل، تصل بأسعار الفائدة الأمريكية إلى حدود 3.5%، وتوجد أيضا تقديرات لتخفيض أكبر من ذلك، مضيفا أن هذه التوقعات تعطي ما يمكن تسميته بفترة لالتقاط الأنفاس بالنسبة للسياسات النقدية في الأسواق الناشئة، لما للخفض من تأثير على الدين المحلي لهذه البلدان.
وأضاف محيي الدين خلال لقاء مع قناة العربية، أن بعض المستثمرين قد يقبلون على أوعية مالية أكثر مخاطرة وأعلى عائدا ما يشير إلى عودة الدول الناشئة إلى أسواق السندات الدولية مجددا لاعتبارين هما انخفاض التكلفة الإجمالية، كما يوجد عدد من الأسواق الناشئة ذات الشروط الموضوعية الإيجابية خفضت هامش الاقتراض وبالتالي تلجأ إلى الأسواق المالية.
وتابع "النصيحة حاليا وباعتبار العالم لم يخرج بعد من موجة الاستدانة الكبرى التي حدثت في الأعوام الماضية، فقد توجد فرصة لحسن إدارة المديونية الخارجية بإحلال أوعية مالية أغلى بأرخص نسبيا"، مشيرا إلى ضرورة توافر الوعي في عملية جذب التمويل بأن يكون هناك مزيج أمثل ما بين الاعتماد على التمويل قصير الأجل ومحاولة جذب استثمارات مباشرة في الاقتصادات.
وذكر أنه على مدار الأيام الثلاثة الماضية، قام الكثير من أسواق الدول الناشئة منها 14 سوقا، إما بخفض الفائدة أو تثبيتها وبالتالي اتجاه الفائدة مستقبلا سيكون نزوليا.
وأشار إلى أن بنوكا مركزية تخفض الفائدة طمعا في جذب التدفقات المالية الساخنة ولكن يوجد اعتبار يتجاوز هذا، عن كيف سيكون الموقف في نهاية الأمر بالنسبة للدولار خاصة للإصدارات التي ستتم بهذا السعر وهل سنكون أمام دولار أقوى أو أضعف.
وذكر أن ثمة تراجع نسبي للدولار أمام العملات الرئيسية علما أن تخفيضات الفائدة الأمريكية السابقة التى حدثت على مدار 40 سنة مضت، كان من بين كل 4 مرات حدث فيها تخفيض استعاد للدولار قوته مرة أخرى، والنصيحة حاليا هي الترقب – لأنه إذا وجد انخفاض في تكلفة الاقتراض ولكن توجد علامات استفهام حول مسارات النمو الاقتصادي الأميركي وستظل حتى انتهاء الانتخابات الأميركية في الأسابيع المقبل.