سادت حالة من الغضب بين العاملين بورش السكك الحديد وأسرهم بأبو زعبل في مدينة الخانكة، بعد قرار وزير النقل، جلال مصطفى السعيد، بإخلاء الوحدات السكنية المخصصة للعاملين وتسليمها لجهة عملهم.
وقال أحد العاملين، لـ«الشروق»، إنهم فوجئوا بقرار وزير النقل، طرد العاملين المقيمين في شقق سكنية تابعة للهيئة، والذين انتهت علاقتهم بالهيئة بسبب الإحالة للمعاش أو للوفاة لصالح إحدى الشركات المتعاقدة مع الهيئة لإدارة العقارات والمحلات التجارية.
وأضاف أن «العاملين بهيئة السكة الحديد فوجئوا أيضا بصدور المنشور رقم 4 لسنة 2016 في 15 نوفمبر الجاري بحظر صرف أي مستحقات مالية للعامل المحال للمعاش أو لورثة العامل المتوفي إذا كان حاصلا على سكن من الهيئة، وفرض غرامة عن كل يوم من مستحقاته المالية لدى الهيئة عقب الإحالة للمعاش أو من تاريخ الوفاة لحين إخلائه السكن».
ومن جانبه، قال أحمد محمد رضوان، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بورش السكه الحديد بأبو زعبل، إن الوزارة أصدرت قبل ذلك قرارا بنفس الشأن وهو إخلاء العاملين من مساكنهم وتسليمها لجهة عملهم بعد بلوغ سن المعاش أو في حالات الوفاة، وكان ذلك عام 2004، وعند تجمهر العاملين وأعتصامهم وقتها تم إلغاء القرار في نفس اليوم، مشيرا إلى أنه بعد صدور القرار الحالي أرسل فاكسا لرئيس مجلس إدارة، ولكن لم يستجيب أحد من الهيئة لمناشدتنا.
من جانبه، أكد النائب رضوان الزياتي، أنه أجرى أتصالا بوزير النقل، ورئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مدحت شوشه، لإيجاد حلول للأزمة وإنهاء اعتصام العاملين، مشيرا إلى أنه تم الاستجابه، وتم إصدار قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية، بإيقاف العمل بالقرار رقم 4 لسنة 2016 والصادر بتاريخ 13/11/2016 والخاص بالسكن الإداري للعاملين بورش السكه الحديد بأبو زعبل.
وكان وزير النقل قد صدر قرار بإخلاء السكن المصلحي للعاملين وذلك بعد بلوغ سن المعاش أو في حالات الوفاة وتسليم العامل لمحل سكنه لجهة عملة، وذلك بعد توجيه إنذار لشاغل الوحدة السكنية بضرورة تسليم السكن الخاص به لجهة عمله قبل تاريخ الإخلاء بمدة 6 أشهر.