«نقابات العمال» تنظم مؤتمرا لمناقشة «قانون العمل الجديد» بالإسكندرية

نظم اتحاد عمال الإسكندرية، برئاسة فتحي عبد اللطيف، الجمعة، مؤتمرا؛ لمناقشة التعديلات المُقترحة من النقابات العمالية والاتحاد حول قانون العمل الجديد، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية للقانون ترضى طرفي الإنتاج «العمال وأصحاب الأعمال»، وذلك بالاشتراك مع النقابة العامة للصناعات الهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي ـ رئيس النقابة.

وقال «الفقي»، في حضور قرابة 50 من أعضاء وقيادات النقابات العمالية من مختلف الشركات الحكومية والخاصة: إن القانون الجديد من المفترض أن يعالج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12لسنة 2003 وتعديلاته والتي أدت إلى حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

وقدم «الفقي» ورقة عمل بها عدد من الاقتراحات التي اتفق عليها خلال حوارات واجتماعات سابقة بين قيادات الاتحاد ووزارة القوى العاملة وعدد من رجال الأعمال والتي تضمنت بعض من مطالب العمال ومنها: معالجة البطء في إجراءات التقاضي في القضايا العمالية، وتحقيق العدالة الناجزة لعدم إطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل.

ولفت «الفقي» إلى مدى تأثير طول فترات التقاضي السلبي على الإنتاج، وكذا الاقتراح بإنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة للفصل في قضايا العمال بسرعة، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقات التي صدقت عليها مصر وكذلك معالجة الطعون بعدم الدستورية والبعض الأخر لازال منظورا.

ومن جانبهم طالب العمال بمعالجة غياب التعريف الدقيق لبعض المصطلحات القانونية ومنها الأجور وحق الإضراب عن العمل والالتزام بمواد الدستور المصري الجديد ووضع أحكامه موضع التنفيذ، وتحديد ساعات العمل وفترات الراحة، وحق العمال في الحصول على أجازة سنوية.

كما تضمنت الاقتراحات أيضا: تنظيم الحق في الإضراب عن العمل الذي يبدأ على مراحل بعد تعذر التسوية الودية مع عدم الإضرار بصاحب العمل مع وجوب إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ للإضراب بـ10 أيام على الأقل بكتاب مسجل لصاحب العمل ومنحة مهلة للتفاوض، مع مراعاة امتناع صاحب العمل عن صرف الأجور خلال مدة الإضراب، وكذلك الإقرار بمبدأ ربط الأجر بالإنتاج.