«المستثمرين» تطالب بوقف الاستيراد العشوائي والتدخل لمراقبة الأسعار

طالب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محمد فريد خميس، الحكومة بضرورة التحكم في السوق، بوقف الاستيراد العشوائي، والتدخل لمراقبة الأسعار، مشددًا على ضرورة ألا تتخلى الدولة عن الفقراء بحجة السوق الحر.

وأضاف «خميس»، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، أن الدول الرأسمالية الكبرى تتدخل لحماية المواطنين من جشع التجار.

وقال د. محمد سعد الدين، عضو الاتحاد، إن الحكومة عليها مراعاة المتضررين من رفع الدعم وتعويضهم نقديا، وإنشاء شبكة حماية اجتماعية لمحدودى الدخل، وذلك لمعالجة كل الآثار السلبية لقرارات الحكومة الأخيرة، حتى لا تقف مكتوفة الأيدى تجاه المواطن.

كما تطرق نائب رئيس الاتحاد، د. محرم هلال، وأمين عام الاتحاد، د. محمد خميس شعبان، للاجتماع الأخير مع رئيس الوزراء، بخصوص مشكلة المصانع بعد تحرير سعر الصرف، وكيفية معالجة الآثار السلبية المترتبة على ذلك.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة منها: حماية المستهلك ومراقبة الأسعار، قانون الاستثمار الجديد، ومؤتمر تنمية الصعيد، وإنقاذ صناعة الدواء، وتجربة تشجيع الصادرات المصرية بإقامة المعارض، وتجربة الاتحاد الأخيرة في المعرض الذي أقامه الاتحاد مع شركات أمريكا الجنوبية.

كما شهد الاجتماع حضورًا للواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، والنائب أشرف عمارة، مقدم مشروع قانون حماية المستهلك، حيث أكد «يعقوب»، أن أي صانع أو مستثمر أصبح جزءًا من الناتج المحلى الإجمالي، لدوره في توفير فرص عمل، وخفض معدلات البطالة، ومهمة الحكومة الحفاظ على استمرارية الصانع والمستثمر بالسوق المصرى.

وأضاف «يعقوب»، أن مهمة الجهاز هي القضاء على المنتجات مجهولة المصدر وحماية المنتج المصرى، لافتا إلى أن مسودة قانون حماية المستهلك شهدت مناقشات مجتمعية وتم التوافق عليها إلى حد ما باستثناء مادة تنص على أنه (من حق المستهلك الحصول على السلع والخدمات بأمان وكرامة بالسعر العادل) والاختلاف حول كلمة «السعر العادل»، إذ اعتبرها البعض تسعيرة جبرية مما يتنافى مع اقتصاديات الحر، وهو الأمر المخالف للواقع.