أصحاب الأعمال: زمن الاحتجاج انتهى.. واللى عاوز يعتصم يروح ميدان التحرير

آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2016 - 9:56 ص بتوقيت القاهرة

كتب- أحمد بريك:

• القانون يهدد الاستثمار ولا يعطى لصاحب العمل حق التوقف المؤقت بسبب الظروف الاقتصادية

فجر مشروع قانون العمل الجديد غضبا واسعا وسط أصحاب رجال الأعمال الذين اعتبروه مخالفا للدستور ومقيدا لصلاحياتهم فى محاسبة العامل حال تغيبه، لافتين إلى أن الاعتراف بفكرة التعددية النقابية يكرس للفوضى داخل المنشآت، رافضين الاعتراف بحق العامل فى الإضراب أو الاعتصام داخل المنشأة.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، النائب البرلمانى محمد المرشدى، إن مشروع القانون الذى أعدته الوزارة لا يحقق التوازن فى العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، مشددا على ضرورة تحقيق هذا التوازن بما لا يغلب مصلحة طرف على حساب الآخر.

وأضاف المرشدى لـ«الشروق» أن مراحل إعداد القانون خلال فترة وجود الوزيرة السابقة ناهد عشرى شابها كثير من التجاوزات بأن انحازت بشكل واضح للنقابات المستقلة التى ظهرت فى أعقاب ثورة 25 يناير، بينما شهدت جلسات الحوار المجتمعى نقاشا حادا وخلافات جوهرية اعتراضا على تقييد صاحب العمل فى مشروع القانون، حسب قوله.

وانتقد النائب البرلمانى اعتراف المشروع بالنقابات المستقلة ضمن مواده، بإشراكها فى جلسات الحوار المجتمعى أو المفاوضة الجماعية أو توزيع قيمة الجزاءات الناتجة عن مخالفة القانون عليهم، وطالب باستبعاد هذا النص من القانون، قائلا «لسنا فى حاجة لهذه النقابات فنحن لدينا نقابات عامة نتعامل معها».

وأردف «مكان العمل مقدس مثل المسجد والكنيسة، ولا يجوز الاحتجاج فيه بأى شكل، اللى عايز يحتج يروح للجهات التى تعبر عن رأيه سواء وزارة القوى العاملة أو النقابة العامة أو ميدان التحرير».

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات «زمن الاحتجاج انتهى، والبلاد لا تحتمل التهريج، لأننا فى ظروف صعبة أمنيا واجتماعيا، ودعوات الاحتجاج هذه تغرقه وتضعف اقتصاده».

وفى السياق ذاته، قال عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات ورئيس لجنة التعاون العربى، محمد البهى، إن أكثر مادة أثارت غضب أصحاب الأعمال هى الخاصة بتوقيع حبسهم أو تغريمهم 50 ألف جنيه فى حالات فصل العامل، مؤكدا أنهم لن يسمحوا بتمرير القانون دون الأخذ بملاحظاتهم.

واستطرد «العلاقة بين العامل وصاحب العمل ليست زواجا كاثوليكيا، وإن كان من حق العامل أن يتغيب عن العمل أو ينهى العلاقة؛ فمن حق مالك المنشأة أن ينهى العقد هو الآخر أو يوقع عليه عقوبة لتغيبه دون سبب واضح».

كما طالب بإقرار مبدأ الأجر مقابل العمل، لتحقيق التوازن فى العملية الإنتاجية ووقف ما أسماها بـ«عمليات البلطجة التى يمارسها بعض العمال فى المنشآت»، مشيرا إلى أن هذا المطلب رفعه أصحاب الأعمال لناهد عشرى وقت أن كانت وزيرة للقوى العاملة ولم تأخذ به، حيث كانت تحاول تفادى غضب العمال ضدها واتهامها بالانحياز لصالح رجال الأعمال، حسب قوله.

وردا على اعتراض ممثلى العمال على توقيع العقوبة على العامل بشكل اعتبروه مبالغا فيه، تساءل البهى «هل الناس عايزة تشتغل دون رقابة أو حسيب؟»، مستدركا «لو مبقاش فى إيدى عقوبة للعامل هضمن شغله إزاى؟».

وانتقد رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات، سمير علام، مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدد الاستثمار فى مصر، بسبب عدم تحديده مدة التعاقد مع العامل، وعدم وضع أطر منظمة للدعوة للإضراب أو الاعتصام.

وقال علام، إن منظمات الأعمال أرسلت ملاحظاتها على مشروع قانون الوزارة، إلا أن المسودات الصادرة عنها لم تراع أية تعديلات أو ملاحظات لأصحاب العمل، مؤكدا أن المشروع بشكله الحالى لا يخدم أهداف الدولة فى جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل.

وقال رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال المصريين، المستشار محمود فهمى، إن القانون الذى أعدته الوزارة يتعارض مع الدستور بشأن تقسيم الأرباح، حيث على حق العامل فى الأرباح المحققة قبل أية خصومات، لكن الدستور وقانون الاستثمار نصا على أن للعمال حصة من الأرباح الموزعة فقط بعد هذه الخصومات، واستكمل «القانون يسمح بإنشاء جهاز قضائى موازٍ من خلال المحاكم العمالية بدرجاتها المختلفة، دون الرجوع إلى وزارة العدل».

أقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد.. مشروع الحكومة الذى أغضب العامل وصاحب المصنع «ملف»

ممثلو العمال: لن نمرر قانون يفيد الإضراب ولا يجرم الفصل التعسفى

نقابات مستقلة تتوافق مع «الاتحاد الحكومى» على منع التعددية النقابية

وزير القوى العاملة: المشروع يحقق التوازن بين طرفى الإنتاج.. واستحدثنا محاكم لإنهاء النزاعات