«الشروق» ترصد كواليس اجتماعات الساعات الأخيرة قبل سفر الرئيس إلى السودان

آخر تحديث: الثلاثاء 24 مارس 2015 - 1:11 م بتوقيت القاهرة

كتبت ـ آية أمان:

اللجنة العليا لمياه النيل تجتمع حتى فجر أمس.. والآراء تتوافق على توقيع السيسى على وثيقة المبادئ

مصادر حكومية: الاتفاق هو إعلان لإظهار حسن النية وليس وثيقة قانونية ملزمة.. ولجنة قانونية تضم مفيد شهاب

عقدت جميع الجهات المعنية بملف حوض النيل اجتماعات مطولة حتى الساعة الثالثة من فجر أمس، بمقر مجلس الوزراء، لحسم الموقف النهائى لتوقيع الرئيس عبدالفتاح السيسى على وثيقة المبادئ المتعلقة بسد النهضة، حتى توافقت جميع الجهات المعنية على الموافقة على التوقيع، على أن تكون مشروطة، للتأكيد على المبادئ الراسخة لمصر فى التعامل مع ملف مياه النيل، وعدم التورط فى أى اتفاق قانونى قد يمس الحقوق التاريخية المكتسبة لمصر فى مياه النيل.

وعلمت «الشروق» أنه تمت صياغة أهم بنود الكلمة التى ألقاها الرئيس فى اجتماع القمة، والتى تضمنت التأكيد على التزام مصر الكامل بالتعاون من أجل التنمية وغلق طرق التصعيد والخلاف.

وأكدت مصادر، حضرت الاجتماع، أن اتخاذ موقف التوقيع على وثيقة المبادئ لم يكن سهلا، قائلة «الأمور القانونية بالغة التعقيد»، موضحة أن مصر ملتزمة باتفاقيات تاريخية تؤكد حقوقها الكاملة فى الحصة السنوية التى تحصل عليها من مياه النيل، وهذه الاتفاقيات محمية وفقا لقواعد القانون الدولى، ولم يكن أمام مصر خيار للتوقيع على اتفاق يتضمن نفس البنود الخلافية التى سبق أن رفضناها فى اتفاقية «عنتيبى»، والتى تتحدث عن الأمن المائى والاستخدام العادل والمُنصف للمياه.

وأشارت المصادر إلى أن خيار التوقيع على الاتفاقية كان سياسة جديدة لمصر لاقتحام هذا الملف الشائك وتحريك المياه الراكدة، فى وقت لم تحصل فيه مصر على نتيجة بسبب الخلاف والتصعيد وتبادل الاتهامات مع إثيوبيا، منوهة إلى أن السيسى حرص فى كلمته على توجيه رسالة بشكل ودى.

وعلمت «الشروق» أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية داخل اللجنة العليا لمياه النيل من أساتذة القانون الدولى بالجامعات المصرية للتركيز والاستعداد لمرحلة جديدة من التفاوض القانونى مع إثيوبيا والسودان على صياغة اتفاقية ثلاثية بشأن إدارة المياه فى حوض النيل الشرقى، وهى الاتفاقية التى تم التوافق بين رؤساء الدول الثلاثة على بدء التفاوض بشأنها.

وكشفت المصادر أنه سيتم الاستعانة بمفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، لخبرته القانونية فى ملف حوض النيل، وكان شهاب عضوا فى لجنة مفاوضات استعادت طابا.