«الإدارى» بالإسكندرية يلزم الدولة بتوفير علاج مجاني للأطفال «مرضى التوحد»

ألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى فى البحيرة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، الدولة بتشكيل فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب وتوفير العلاج الدوائي للأطفال مرضى «التوحد».

وأكدت «المحكمة»، أن التدخل المبكر لعلاج أطفال مرضى التوحد هو العامل الجوهري لسرعة ونجاح مواجهته خاصة في السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل والتي يستطيع خلالها اكتساب المهارات بصورة أكثر إيجابية من اكتسابها في المراحل العمرية الأخرى ويحدث تغييرا ملحوظا وجديا في حياة الأطفال المصابين بهذا الاضطراب.

وقالت المحكمة في حيثياتها، أنه يتوجب على كل من التأمين الصحي ووزير الصحة الإسراع فى انقاذ هؤلاء الأطفال مما يعانونه من صعوبات حتى لا تسوء حالتهم في العلاقات الاجتماعية المتبادلة واللغة والسلوك، خاصة أن هناك توعية دولية عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا المرض وتخصيص 2 أبريل يوما عالميا للتوعية به، دعما لحقوق الأطفال المصابين به وتشجيعا لهم على دمجهم في الأسرة البشرية.

وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة ياسمين على عبد الكريم الحوفي من مرض التوحد متوسط الشدة المتمثل في عقار« Efalex وMemexa وCerebrocetam»، شراب وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام الهيئة بتشكيل فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب للطفلة وعرض حالتها دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية.

وأضافت المحكمة أن التأمين الصحي ووزير الصحة بحكم تخصصهما في المجال الطبي يدركان أن العلاج المكثف والمبكر يمكنه أن يحدث تغييرا ملحوظا وجديا في حياة الأطفال المصابين بهذا الاضطراب، ما يقتضى منهما الاسراع في انقاذهم مما يعانونه من صعوبات حتى لا تسوء حالتهم في العلاقات الاجتماعية المتبادلة واللغة والسلوك فعلاج الطفل المتوحد على نحو ما ذهب إليه رجال الطب يحتاج إلى فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب.

كما أن العلاج الدوائي يهدف بالأساس لتخفيف حدة الأعراض ومن ثم فإن الامتناع ممن ناط بهما القانون أو تباطؤهما عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة للأطفال دون السن المدرسي المصابين بالتوحد وهم في حالة خطرة على حياتهم هي جريمة آثمة ضد الطفولة.

وأوضحت المحكمة أن التأمين الصحي ووزير الصحة يعلمان بأنه نظرا لخطورة مرض التوحد عن الأطفال الصغار على المستوى الدولي، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت في ديسمبر 2007 بموجب قرارها رقم 139/62 يوم 2 أبريل من كل عام بوصفه اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد دعما لحقوق الأطفال المصابين به وتشجيعا لهم على دمجهم في الأسرة البشرية.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع قد أنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 المشار اليه نظاما للتأمين الصحي علي جميع المواليد والأطفال الرضع ومن هم دون سن الدراسي إذ ألزم الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والخدمات الطبية لهم والفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية والعلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصي وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى وصرف الأدوية اللازمة للعلاج فضلا عن الخدمات الصحية كالتحصين ضد الأمراض.