«قوى عاملة النواب» توافق على ملاحظات «مجلس الدولة» بشأن قانون العلاوة الدورية

آخر تحديث: الإثنين 24 يونيو 2019 - 2:07 م بتوقيت القاهرة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على ما ورد في كتاب مجلس الدولة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

وكان مجلس النواب وافق السبت الماضي على مجموع مواد مشروع قانون العلاوة، وأوضح قسم التشريع بمجلس الدولة، في رده أن الأوراق المرافقة لمشروع القانون خلت من مذكرة إيضاحية تبين الأسباب والبواعث الدافعة علي إصداره، وذلك بالمخالفة لحكم المادة 101 من اللائحة الداخلية لقانون مجلس الدولة.

وحول عنوان مشروع القانون، تمت إضافة عبارة "الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016"، بعد عبارة "بقانون الخدمة المدنية"، وذلك لحسن الصياغة.

كما لاحظ مجلس الدولة، أن المادة الخامسة من المشروع نصت على أن "تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارًا من 1- 7- 2019، تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونا لهم من علاوة سنوية دورية، وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية"، لذا ارتأي القسم إضافة عبارة "وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاعالعام وقطاع الأعمال العام"، إلى العنوان.

وفي المادة الرابعة، رأى قسم التشريع بمجلس الدولة إضافة عبارة "المواد الأولى والثانية والثالثة" بعد كلمة "أحكام" الواردة بالسطر الأول من المادة، للوضوح التشريعي، ولضمان قصر سريان حكم هذه المادة دون سواهم، إذ تلاحظ أن المشروع المعروض - وعلى خلاف السوابق التشريعية المماثلة - قرر منح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة خاصة تصرف لهم شهريا من موازنة هذه الشركات.