وزير المصالحة الوطنية: إعلاء سيادة القانون أساس العدالة الانتقالية

آخر تحديث: الأربعاء 24 يوليه 2013 - 6:50 م بتوقيت القاهرة
كتب- محمد بصل

أصدر المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بيانًا اليوم الأربعاء، بأهم ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر الافتتاحي لإطلاق مشروع العدالة الانتقالية، الذي جرى ظهر اليوم بقصر الاتحادية.

وجاء نص البيان كالتالي:

أكد المشاركون في الاجتماع الافتتاحي عزمهم علي المضي قدماً في تطوير مفهوم وطني للعدالة الانتقالية وفي اتخاذ قرارات وإرساء آليات فعاله لتحقيقها، وصولاً إلى المصالحة الوطنية الشاملة.

وشدد المشاركون في الاجتماع على أن جهودهم لإنشاء آليات تحقيق العدالة الانتقالية في مصر لن تثمر إلا في بيئة تعلي سيادة القانون ومبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتحفظ أمن الوطن والمواطنين من الممارسات الإرهابية والتخريبية.

ودعا المشاركون الدولة إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة العنف والقضاء على الإرهاب، في إطار سيادة القانون، باعتبار أن ذلك يمثل الخطوة الأولى نحو تهيئة المناخ اللازم لتحقيق العدالة الانتقالية.

وأعربوا عن أسفهم لتخلف بعض ممثلي تيارات الإسلام السياسي عن مشاركة القوى المجتمعية والسياسية الأخرى في الاجتماع الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية، مستنكرين تعليق بعضهم ردهم النهائي على الدعوة إلى اللحظات الأخيرة قبل بدء اللقاء وتبني الحاضرين مقاربة ( الحقيقة – القصاص – المصالحة ) كمدخل لإرساء التدابير اللازمة لتفعيل العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

واتفق الحاضرون على تشكيل لجنة تواصل أولي، تكون مهمتها بلورة المقترحات والأفكار الخاصة بإنجاز العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من خلال التواصل والتنسيق الدائميين مع وزير العدالة الانتقالية ورئاسة الجمهورية.