يلزم المدن بنشر خطة للتكيف.. تفاصيل توقيع أول قانون جنوب إفريقي بشأن تغيرات المناخ

آخر تحديث: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 3:30 م بتوقيت القاهرة

بسنت الشرقاوي

وقع رئيس دولة جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، على قانون واسع النطاق بشأن تغير المناخ يضع حدودا للمسببات الكبرى للانبعاثات، ويلزم كل بلدة ومدينة بنشر خطة للتكيف.

وقالت الرئاسة، في بيان لها أمس الثلاثاء، إن مشروع قانون تغير المناخ يهدف إلى تمكين جنوب إفريقيا من الوفاء بالتزاماتها بخفض الانبعاثات بموجب اتفاق باريس للمناخ.

وتعد جنوب إفريقيا من كبريات الدول من حيث كثافة الكربون في العالم ومن بين أكبر 15 دولة مسببة للاحتباس الحراري، بسبب اعتمادها الكبير على الفحم لتوليد الكهرباء.

ونقلب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية عن رويترز، قول براندون عبدالنور، المحامي في مركز جنوب إفريقيا للحقوق البيئية، وهي منظمة غير ربحية، "هذا مهم للغاية لأنه المرة الأولى التي يتم فيها إدراج استجابتنا لتغير المناخ بشكل مباشر في القانون المحلي".

وتابع، "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكن هذا القانون يضع البنية الأساسية اللازمة لتحقيق ذلك."

ولم يذكر بيان الرئاسة متى وقع رامافوزا على القانون، الذي يتطلب من كل مقاطعة وبلدية تقييم مخاطر تغير المناخ وتطوير خطة للاستجابة.

وسيتم تحديد أهداف الانبعاثات لكل قطاع حكومي ذو انبعاثات عالية مثل الزراعة والنقل والصناعة، ويجب على كل وزير معني أن يتخذ التدابير اللازمة لتحقيقها.

وينص القانون أيضًا على أن وزير البيئة ملزم بتخصيص ميزانية كربون للشركات الكبرى التي تنتج الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ووضع حد لانبعاثاتها على مدى فترة زمنية محددة.

ولم يتم تحديد المخصصات بعد، ولا يعتبر القانون تجاوز الحد جريمة، على الرغم من أن المدافعين عن المناخ طالبوا بذلك، كما قال عبدالنور، ولكن من المرجح أن يضطر المنتجون الذين يتجاوزون ميزانياتهم إلى دفع معدل أعلى من ضريبة الكربون.

وقال هارالد وينكلر، الخبير في سياسة المناخ بجامعة كيب تاون، خلال موقع إكس: "مع وضع ميزانيات الكربون الإلزامية الآن موضع التنفيذ، نتوقع أن نشهد انخفاضات كبيرة في الانبعاثات من الشركات الكبرى، كما أن الشفافية في التقارير السنوية ستكون أمرا أساسيا".

وتعهد وزير الطاقة الجديد في الحكومة الجنوب إفريقية بتسريع عملية التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، لكن لم تظهر سوى خطط قليلة محددة، كما أن خطط التمويل لدعم مشروع القانون الجديد غير واضحة.

ويقدم المانحون الغربيون مليارات الدولارات على هيئة قروض لتمويل عملية الانتقال، لكن المسئولين في جنوب إفريقيا يقولون إن ما قدموه لا يكاد يصل إلى الحد الأدنى من التمويل المطلوب.