تقرير أممي: النزاعات وتغير المناخ والأنماط الغذائية الصحية غير الميسورة تفاقم انعدام الأمن الغذائي
آخر تحديث: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 7:58 م بتوقيت القاهرة
حياة حسين
رئيس "الفاو": القضاء على سوء التغذية يحتاج استثمارات بتريليونات الدولارات
قال تقرير أممي حديث، صادر اليوم، إن تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك التضخم المستمر لأسعار الأغذية الذي يواصل تقويض المكاسب الاقتصادية بالنسبة إلى الكثير من الأشخاص في العديد من البلدان. وباتت العوامل الرئيسية مثل النزاعات، وتغيّر المناخ، وحالات الانكماش الاقتصادي أكثر تواترًا وأشدّ وطأة. وتنشأ هذه التحديات - إلى جانب عوامل كامنة أخرى مثل الأنماط الغذائية الصحية غير الميسورة الكلفة، والبيئات الغذائية غير الصحية، واستمرار عدم المساواة - في آن معًا مما يُضخّم تأثير كلّ واحد منها.
وشدد موضوع تقرير الأمن الغذائي في العالم لهذا العام، وهو "التمويل للقضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وجميع أشكال سوء التغذية" على أن تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة يتطلب نهجًا متعدد الأوجه يتضمن تحويل النظم الزراعية والغذائية وتعزيزها، ومعالجة أوجه عدم المساواة، وضمان الأنماط الغذائية الصحية الميسورة الكلفة والمتاحة للجميع. ويدعو التقرير إلى زيادة التمويل وجعله أكثر فعالية من حيث الكلفة، ويضع تعريفًا واضحًا وموحدًّا للتمويل المخصص للأمن الغذائي والتغذية.
ويقول رؤساء الوكالات الخمس، ومنهم شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة؛ إنه "يجب على تقدير الفجوة في التمويل المخصص للأمن الغذائي والتغذية وحشد طرق التمويل المبتكرة لسدّ هذه الفجوة، أن يتصدرا قائمة أولوياتنا. وقد تبلغ كلفة السياسات والتشريعات والتدخلات الرامية إلى القضاء على الجوع وضمان حصول جميع الأشخاص على غذاء آمن ومغذٍ وكافٍ (المقصد 2-1 من أهداف التنمية المستدامة) وإلى القضاء على سوء التغذية بجميع أشكاله (المقصد 2-2 من أهداف التنمية المستدامة)، عدة تريليونات دولارات أمريكية. ولا يشكل تكبّد هذه الكلفة الآن استثمارًا في المستقبل فحسب، وإنما واجبًا علينا الوفاء به أيضًا. ونحن نسعى جاهدين إلى ضمان الحق في الغذاء الكافي والتغذية لأجيال الحاضر والمستقبل".
وكما جرى التأكيد عليه خلال الحدث الذي انعقد مؤخّرًا ضمن المنتدى السياسي الرفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، يؤكد التقرير أن اتساع الفجوة في التمويل يتطلب حلولًا مبتكرة وعادلة، لا سيّما بالنسبة إلى البلدان التي تواجه مستويات عالية من الجوع وسوء التغذية التي تتفاقم بفعل آثار تغيّر المناخ.
وتواجه البلدان الأكثر حاجة إلى زيادة التمويل تحدّيات كبيرة في الحصول عليه. فمن بين 119 بلدًا من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي شملها التحليل، كانت فرص نحو 63 في المائة منها محدودة أو متوسطة في الحصول على التمويل. وبالإضافة إلى ذلك، تتأثر غالبية هذه البلدان (74 في المائة) بعامل واحد أو أكثر من العوامل الرئيسية التي تساهم في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. ويُعدّ تضافر الجهود من أجل مواءمة البيانات، وزيادة القدرة على تحمّل المخاطر، وتعزيز الشفافية ضروريًّا لسد هذه الفجوة وتعزيز أطر الأمن الغذائي والتغذية على الصعيد العالمي.