استثناء 8 مشروعات إنشائية قومية من إجراءات تراخيص بالبناء

آخر تحديث: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 12:39 م بتوقيت القاهرة

 محمد نابليون:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2021، باعتبار عدد من المشروعات الإنشائية التي تنفذها الحكومة من المشروعات القومية في تطبيق قانون أحكام البناء، ليتم استثنائها من إجراءات تراخيص البناء.

وينص القرار على أن تعتبر من المشروعات المبينة فيما يلي من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء، حيث حدد القرار 8 مشروعات، هي مشروعات الشراكة بين القوات المسلحة لتنمية أراضي شركات قطاع الأعمال العام وتنمية أراضي المحافظات وتنمية أراضي البنوك الوطنية (بنك مصر – البنك الأهلي) بمحافظات الجمهورية المختلفة، وجميع مراحل مشروعات «بشائر الخير» بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، ومشروع «مدينة مشارف» بحي العامرية أول بالإسكندرية، ومشروع «ضاحية ماريا» بحي العامرية ثاني بالإسكندرية، ومشروع «مدينة مروج» بحي شرق الإسكندرية، ومشروع «فراندة سموحة» (على محور المحمودية) بحي شرق الإسكندرية، ومشروع «مدينة جنات» بحي وسط الإسكندرية، والمشروعات التي يتم تنفيذها على الأراضي المكتسبة بمحور المحمودية بالإسكندرية.

يشار إلى أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 يحظر في المادة 39 منه إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئياً أو كلياً أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقاً للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفي حالة التوقف عنه.

فيما تنص المادة 39 مكرر على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، تستثنى المشروعات القومية الصادر بها قرار من مجلس الوزراء التي أقامتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي ثبتت سلامتها الإنشائية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة بناء على شهادة تصدرها الهيئة، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص منتج لآثاره».