المكتب الإعلامي بغزة: الاحتلال يوفر رعاية كاملة لسرقة المساعدات ويقتل عناصر تأمينها

آخر تحديث: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 12:02 م بتوقيت القاهرة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إنه «في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 445 يوماً بشكل متواصل؛ يتكشَّف مُجدداً الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يمارس بشكل ممنهج واضح أبشع صور الجرائم والانتهاكات ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من خلال عرقلة وصول المساعدات الإنسانية بتسهيل مهمة سرقة الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والإغاثية المخصصة لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة».

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال «الإسرائيلي» يعمل بكل وضوح على توفير الرعاية الكاملة لسرقة المساعدات على يد فئة ضالة وخارجة عن القانون، وخارجة وعن عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني، وذلك لتحقيق عدة أهداف منها: قتل أكبر عدد ممكن من عناصر تأمين المساعدات، والذين تجاوز عددهم حتى الآن 728 شهيداً من عناصر وشرطة تأمين المساعدات، كما ويهدف الاحتلال إلى تحقيق جريمة تجويع المدنيين والأطفال والنساء والنازحين، إضافة إلى المساهمة الفاعلة في سياسة رفع الأسعار لما تبقى من سلع وبضائع في الأسواق، وفق خطة ممنهجة وواضحة.

ونوه أن «ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من استهداف مباشر ومنهجي لقوافل المساعدات الإنسانية، سواء بمنع دخولها أو عرقلتها أو رعاية سرقتها أو تسهيل نهبها من قبل مجموعات مأجورة وخارجة عن القانون؛ يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

وأشار إلى أن «هذه الجرائم تهدف بوضوح إلى فرض سياسة التجويع الممنهج، وخلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار، في ظل منع إدخال المساعدات وإغلاق المعابر منذ 230 يوماً، مما يفاقم معاناة المدنيين الأبرياء الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة».

وأدان بأشد العبارات الجريمة التي يرتكبها الاحتلال، والمتمثلة في رعاية سرقة المساعدات ومنع وصولها للمدنيين والنازحين وقتل عناصر تأمينها، وكذلك استمرار خطة تجويع المدنيين، والجهود الكبيرة التي يبذلها الاحتلال بسياسة رفع الأسعار.

وحمّل الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية، والدول المشاركة في الإبادة الجماعية، مثل: بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسئولية الكاملة عن التبعات الإنسانية الكارثية لهذه الجرائم المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي؛ لضمان تدفق المساعدات دون أي عوائق، وزيادة عددها للقضاء على سياسة التجويع الممنهجة التي يمارسها الاحتلال.

وأكد ضرورة فتح تحقيق دولي عاجل وشفاف في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة الدولية، في إطار محاكمتهم وعقابهم على هذه الجرائم.

واختتم بيانه بالقول: «إن شعبنا الفلسطيني العظيم لن يستسلم لسياسات الاحتلال الإجرامية، وسيواصل صموده الأسطوري في وجه هذا العدوان الهمجي حتى يستعيد حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق التحرير والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي المجرم».