وزيرة التضامن أمام النواب الثلاثاء.. والمجلس يناقش مد تيسيرات إدخال سيارات المصريين بالخارج

يستأنف مجلس النواب الجلسات العامة الإثنين والثلاثاء الأسبوع الجاري بمناقشة مشروعات قوانين، ومواجهة وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة.

ووضع المجلس على جدل أعماله الإثنين، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

يهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محلياً من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محلياً من هذا الرسم.

كما يناقش مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

يهدف مشروع القانون إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، وذلك في إطار تقصي الأثر التشريعي للقوانين بعد تطبيقها، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون.

وفي يوم الثلاثاء يتم نظر طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة لوزيرة التضامن الاجتماعي.