أطباء الإسكندرية يطالبون بمنع الحبس سوى لغير المؤهلين وتشديد عقوبة الاعتداء عليهم

طالبت نقابة الأطباء بمحافظة الإسكندرية، بمنع حبس الأطباء لأسباب تتعلق بالمسئولية الطبية، سواء كان الحبس احتياطيا أو اتخاذ أي إجراءات غير قانونية أو حتى بحكم المحكمة أو ما شابه "باستثناء أن يكون الطبيب غير مؤهل أو مقيد أو المنشأة غير مسجلة أو غير مناسبة أو عدم أخذ موافقة المريض".

يأتي ذلك خلال حلقة نقاشية عقدت بمقر نقابة أطباء الإسكندرية، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، برئاسة الدكتور عبدالمنعم فوزي، نقيب أطباء الإسكندرية، ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الفرعي.

ورأى الأطباء المشاركون في الحلقة ضرورة تشديد العقوبة عن التعدي على الطبيب أو المنشأة، أسوة بالقانون السعودي، مع تأكيد ضرورة وجود لجان طبية محايدة من التخصصات الطبية تكون أدوات لجان التحقيق في حكمها وملزمة.

وأشار الأطباء إلى ضرورة وضع توصيف وظيفي ومزايا إكلينيكية لكل طبيب حسب درجته العلمية والأقدمية ويكون مرجعًا إذا كان الطبيب قد تجاوز مهام تخصصه من عدمه، مؤكدين أن دور الصحافة التوعية بأن قانون المسئولية الطبية هام للطبيب والمريض والمنشأة سواء.

وشدد الأطباء على ضرورة وجود تأمين إجباري ضد أخطار المهنة عند التصريح بمزاولة المهنة حتى نضمن حق المريض، وكتابة صياغة قانونية للموافقة المستنيرة يكون متفق عليها للاعتداد بها، وذلك وفقًا لبيان صادر عن النقابة، اليوم الأحد.

حضر الفاعلية 4 أعضاء بمجلس النواب وهم: الدكتور جومان عمارة، والدكتورة سارة النحاس، والدكتورة نيفين الكاتب، والدكتورة راوية مختار محمود، بجانب الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة أطباء مصر، والدكتور أحمد زغلول، نقيب أطباء البحيرة، والدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة أطباء مصر، والدكتور وليد فؤاد الديب، نقيب أطباء الأسنان في الإسكندرية.

كما حضر الحلقة النقاشية رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين في الإسكندرية، والدكتورة مها غانم، وكيل نقابة أطباء الإسكندرية، والدكتور أحمد عبدالجواد، أمين عام النقابة، والذي أعد وأدار فاعلية مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، والدكتور محمد حسن، والدكتور عمرو عبدالهادي، والدكتورة أسماء خليفة.