بروتوكول تعاون بين الضرائب وشعبة المهن الحرة بنقابة التجاريين حول المحاسبين القانونيين

آخر تحديث: الثلاثاء 25 فبراير 2025 - 12:30 م بتوقيت القاهرة

سارة حمزة

شهد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية وشعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، ووقع البروتوكول رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، ومحمود السيد الناغي، رئيس شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين وبحضور الأستاذ عبد الفتاح حسين نقيب التجاريين، بحسب بيان اليوم.

وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن البروتوكول يأتي ضمن رؤية وزارة المالية لتعزيز الشراكة مع المجتمع المهني، ودعم مبدأ الحوار الفعّال مع المحاسبين القانونيين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تطوير المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يُعد جزء من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل النزاعات الضريبية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في العلاقة بين المصلحة والممولين.

وأوضح أن الوزارة حريصة على تفعيل قنوات التواصل المستمر مع النقابات المهنية والجمعيات المعنية لضمان تطوير المنظومة الضريبية وفق أسس واضحة وتوافقية، ما يسهم في رفع معدلات الامتثال الطوعي، وتسهيل الإجراءات على المحاسبين والممولين على حد سواء.

وأكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة العمل المستمر لتطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز التعاون بين المصلحة والمحاسبين القانونيين، على نحو يحقق الالتزام الضريبي العادل، ويدعم تحقيق العدالة الضريبية، ويُسهّل على الممولين والمكلفين الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بكل يسر ووضوح، ويعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، بما ينعكس على أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.

وأوضحت أن البروتوكول يهدف إلى تحديد الآليات والضوابط التي تحكم تعامل المحاسبين القانونيين مع المصلحة، وحوكمة العلاقة بين الطرفين لضمان تقديم خدمة ضريبية أكثر كفاءة، قائلةً: "ملتزمون بتبسيط الإجراءات، وتعزيز التعاون مع المجتمع المهني، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الامتثال الطوعي وزيادة معدلات التحصيل الضريبي دون أعباء إضافية على الممولين".

وأشارت إلى أن البروتوكول يحقق توازنا بين حقوق والتزامات المحاسبين القانونيين، من خلال تحديد الصلاحيات الممنوحة لهم، وفقًا لفئاتهم المختلفة، كما يضمن تطوير معايير العمل المهني عبر إصدار دليل إرشادي شامل بالتنسيق بين المصلحة والشعبة، بما يعزز جودة التقارير المالية والضريبية المقدمة.

من جانبه، أكد محمود السيد الناغي، رئيس شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم وضبط الممارسة المهنية للمحاسبين القانونيين في تعاملهم مع مصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: "نعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب المصرية لضمان التزام المحاسبين بالمعايير المهنية والأخلاقية، وتوفير بيئة عمل واضحة ومنظمة، بما يعزز دورهم في مساعدة الممولين على الامتثال الضريبي الصحيح وتحقيق العدالة الضريبية".

وأوضح أن التعاون المستمر بين النقابة والمصلحة يسهم في تطوير المنظومة الضريبية، ويتيح للمحاسبين القانونيين أدوات ومعايير واضحة تسهل عليهم أداء مهامهم بكفاءة وشفافية، معربًا عن تقديره البالغ لوزير المالية الدكتور أحمد كجوك على رعايته لهذا البروتوكول، وحرصه على تعزيز الشراكة بين الوزارة والمجتمع المهني.

وأشاد بالدور المهم الذي يقوم به شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في دعم هذا التعاون المثمر مع الشعبة، وحرصه على تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المحاسبين القانونيين والممولين، موجهًا الشكر لمصلحة الضرائب المصرية، على الجهود الكبيرة في دعم التواصل الفعّال مع النقابة والمجتمع المهني، والعمل على تطوير آليات العمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة للدولة.