مجلس النواب يوافق على تعريف الإضراب في قانون العمل.. تفاصيل

آخر تحديث: الثلاثاء 25 فبراير 2025 - 3:29 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على تعريف الإضراب عن العمل الوراد في مادة التعريفات بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وينص التعريف الذي وافق عليه المجلس اليوم على أنه: "اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل للمطالبة بما يرونه محققا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، بعد تعذر التسوية الودية في حدود الضوابط والإجراءات المنمصوص عليها في القانون".

ورفض مجلس النواب التعديل المقترح من جانب النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي طالب بإضافة "أو خارج مقر العمل" للتعريف.

وقال منصور، إن "الإضراب السلمي حق ينظمه القانون وفقا للدستور لما يفشلوا في الحصول على حقوقهم من صاحب العمل".

وتابع، "كثير من أصحاب الأعمال يغلقوا المنشأة أمام العمال، ويجدوها مغلقة ياخدوا حقهم فين؟ إذا كان مفروض يعملوه في مقر العمل ومغلق في وشهم؟".

وأوضح "لدى تخوف أن الحق الدستوري في المادة 15 لن يطبق، وأطالب بتطبيقه خارج مقر العمل".

وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، قائلا: "الإضراب حق ينظمه القانون هذا ما يفعله القانون بالفعل"، وتابع "المقترح يؤدي لاختلاط العاملين بالمنشأة اللي فيها إضراب بغيرهم، يخل بالنظام العام، نراعي الإضراب، وأنواعه مختلفة قد يكون جزئيًا أو كليا، لكن يجب أن يكون داخل المنشاة حتى لا يتحول الإضراب لغيره من مظاهر التعبير عن الرأي".

وأكد فوزي، أن النص الوراد في التشريع المصري يتفق مع التعريفات الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية.