مفاوضات بين الحكومة ورجال أعمال لزيادة دعم الصادرات مقابل خفض دعم الطاقة

«زيادة سعر الطاقة فى مقابل تأمين الحصول عليها، ومساندة الصادرات اتفاق يبدو مقبولا بالنسبة للطرفين.. فهو يسمح للحكومة بتخفيض تكلفة الدعم فى الموازنة الجديدة من خلال تحصيل نفقات أعلى مقابل الطاقة، ويسمح فى نفس الوقت لرجال الصناعة بزيادة انتاجهم وصادراتهم بعد توفير الطاقة ودعم الصادرات وبالتالى زيادة إيراداتهم»، أوضح المصدر الذى أشار إلى أن المفاوضات تتم بشكل خاص مع وزارة المالية.

ولم يتم بعد، بحسب المصدر، الاتفاق على نسبة زيادة دعم الصادرات، أو نسبة الزيادة فى أسعار الطاقة، «هذا ما يتم مناقشته حاليا بين الطرفين».

«ويقول المصدر إن الحكومة لا تريد تقييد الأنشطة الصناعية أو إضعافها كونها مصدر دخل أساسى للاقتصاد المصرى، «ولكنها فى نفس الوقت تحتاج إلى توليد مصادر للدخل، والقطاع الصناعى قادر على ذلك، ولا يعارض الفكرة، خاصة أن كانت تضمن له زيادة طاقاته الانتاجية والتصديرية».

وزارة المالية أعلنت أمس الأول، عن ملامح مشروع موازنة العام المقبل 2016/2017، وأبرزها خفض دعم المواد البترولية بنسبة 43% مقارنة بموازنة العام الحالى 2015/2016، لتبلغ قيمة الدعم 35 مليار جنيه، بدلا من 60 مليار جنيه حاليا، وخفضت الحكومة من تقديراتها لدعم الكهرباء بنسبة 7.5% لتبلغ 28.9 مليار جنيه.

وقدرت الحكومة فى إعدادها لمشروع الموازنة الجديد سعر برميل البترول بـ40 دولارا، على الرغم من اقترابه من مستوى الـ50 دولارا حاليا.

«المالية لم تعلن عن أى أرقام بعد بالنسبة لخفض دعم الطاقة، وهذا فى الغالب يرجع إلى تخوفها من إثارة أى غضب فى الشارع، ولكن هناك مفاوضات جدية لاستئناف خطة تحرير الطاقة، والجزء الأكبر من الزيادة سيكون من نصيب الصناعة»، يقول المصدر.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الطاقة فى يونيو 2013، قبل انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر زيادة أسعار الكهرباء والمواد البترولية، وقالت إنها ستعمل على خطة لتحرير أسعار الطاقة تماما خلال 5 سنوات، لكنها أجلت المرحلة التالية من الالتحرير التدريجى بعد انخفاض أسعار النفط عالميا.

ولم تعلن وزارة المالية أول من أمس، رقما محددا يتعلق بدعم الصادرات، كون المفاوضات مستمرة بين أعضاء مجلس الشعب، والمالية، ورجال الصناعة، حتى الآن حول المبلغ الذى سيتم تخصيصه، فى مقابل نسبة الزيادة فى أسعار الطاقة.

وكان وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، قد أكد فى تصريحات صحفية سابقة، زيادة دعم الصادرات فى الموازنة الجديدة إلى 6 مليارات جنيه، مقابل 2.6 مليار جنيه فى الموازنة الحالية.

وبحسب ما أكده مصدر فى وزارة المالية فى تصريحات لـ(الشروق)، ستشهد الأموال المخصصة لدعم الصادرات زيادة فى موازنة العام القادم، «لكنها لن تصل للضعف بأى حال فى ظل نقص الموارد المالية للحكومة حاليا»، موضحا أن رجال الصناعة والوزارة يضغطان من أجل المزيد.. لكن الموارد المتاحة لن تسمح.

وليست هذه المرة الأولى على مدى السنوات الأخيرة التى يطالب فيها رجال الصناعة بزيادة دعم الصادرات، إلى 6 مليارات جنيه، بل تقدمت الوزارة واتحاد الصناعات وكثير من الغرف التابعة له، بمقترحات لزيادة دعم الصادرات فى محاولة منها لانعاش الصادرات بشكل يسمح بتوفير عملة صعبة للبلاد، فى ظل أزمة نقص العملة وارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية، وعلى الرغم من ذلك، لم تستجب الحكومة فى أى مرة على مدى السنوات الماضية إلى هذا الطلب.

يذكر أن الحكومة كانت قد خفضت قيمة الدعم الموجه إلى الصادرات بنحو 500 مليون جنيه ليصل إلى 2.6 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2014/2015، ولم يكن هذا هو التخفيض الأول للدعم الذى كان قد وصل قبل ثورة 25 يناير 2011 إلى 3.7 مليار جنيه.

وأثار نظام دعم الصادرات منذ بدء العمل به فى 2004، جدلا كبيرا حول عدم عدالته واستئثار بعض القطاعات به، وبصفة خاصة بعض الشركات الكبيرة، بينما لم يكن للشركات الصغيرة أى نصيب من هذا الدعم.

وكانت أبرز القطاعات الصناعية التى استأثرت بالدعم، القطاعات الغذائية والزراعية والغزل والنسيج، وعلى خلفية هذا تمت مقاضاة وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، بتهمة الفساد فى إدارة أموال الدعم.

ومنذ ثورة 25 يناير، تم الإعلان عن صياغة نظام جديد لدعم الصادرات يضمن عدالة التوزيع وتخصيص جزء من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من الشروط الأخرى التى تحول دون قصر الاستفادة على قلة معدودة من الشركات، ولكن مع تولى الوزير الحالى، طارق قابيل، حقيبة الصناعة والتجارة، تم الإعلان عن إلغاء هذا النظام الجديد والعودة إلى النظام القديم لحين صياغة برنامج جديد لم يعلن عنه حتى الآن.