انتهاء صرف الدفعة الثانية من المنحة الرئاسية لـ1.6 مليون عامل غير منتظم

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، انتهاء صرف الدفعة الثانية من المنحة الرئاسية وقدرها 500 جنيه، لمليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، اليوم الخميس، من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت "ATM" مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى التي انتهى صرفها في 14 مايو الماضي، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ24 ساعة.  

وقال سعفان، في تصريحات له اليوم، إن الصرف استمر من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية خلال الأيام الماضية، فضلا عن إمكانية الصرف للمواطن من أي ماكينة صراف محددة بدون خصم أي عمولات، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثانية من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميا، وسترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ24 ساعة، وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي وضمانا لسلامة المستحقين.

وأكد وزير القوى العاملة أن صرف المرحلة الأولى أثبتت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفر الدعم اللازم لهم في وقت المحن، منوها بأن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم في مرحلة صرف الدفعة الأولى التي استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضاري يليق بالدولة المصرية.

وفي سياق متصل، أعلن سعفان عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر 40 شابا، منهم 3 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، وذلك من خلال شهادات القيد "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وقال سعفان، إن مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، قامت بمتابعة أعمال صرف المنحة الرئاسية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، حيث تم الصرف لـ5 آلاف و844 عاملا غير منتظم وذلك في خلال شهري أبريل ومايو الماضيين بإجمالي مليونين و922 ألف جنيه.

وأوضح سعيد عبدالراضي مدير المديرية، في تقريره الشهري للوزير، أن المديرية قامت بتلقي 30 شكوى جماعية وتم تسويتها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، فضلا عن القيام بحملات تفتيشية من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على  43 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص، كما تابعت المنشآت السياحية التي تمت الموافقة على تشغيلها بنسبة 25% والتأكد من تطبيق قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.