دعوى قضائية أمام «مجلس الدولة» تطالب بإعادة تشكيل «القومي لحقوق الإنسان»

آخر تحديث: الخميس 25 يوليه 2013 - 3:58 م بتوقيت القاهرة
خالد مطر

طالبت دعوى قضائية أقامهتا منظمة حقوقية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وفندت صحيفة الدعوى، التي حركتها مؤسسة «الكلمة لحقوق الإنسان»، بإعادة تشكيل «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، الذي يضم معظم ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان، والمناصرين لحزب الحرية والعدالة.

وأضافت الدعوى، أن قرارًا مغايرًا صدر في 7 يوليو بحل مجلس الشورى، وبعدها توالت قرارات من النيابة العامة بضبط وإحضار بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتهمة التحريض على القتل والتورط في دعوات إرهابية، على حد وصف الدعوى.

واعتبرت صحيفة الدعوى، أن التشكيل الحالي للمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لا يتلاءم تمامًا مع طبيعة المرحلة الحالية، ومكتسبات ثورة 30 يونيو، ويأتي استمرار المجلس بحسب مبررات الدعوى متناقضًا مع الإعلان الدستوري الصادر في 7 يوليو الجاري، ومعارضًا للقانون رقم 94 لسنة 2003، الذي يشترط صراحة في من يتم تعيينه بالمجلس يجب أن يكون من شخصيات لها دورها في مجال حقوق الإنسان، ومشهود لها بالكفاءة.

وأكدت صحيفة الدعوى، أن بعض من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، متورطين في اتهامات جنائية تستوجب التحقيق.