المشاط: انخفاض المشروعات التي تواجه تحديات في تنفيذها إلى 2% خلال 2020

آخر تحديث: الأربعاء 25 أغسطس 2021 - 12:56 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة لا يتوقف دورها عند التفاوض على التمويلات بل يتعدى ذلك إلى متابعة التنفيذ، مما ساهم في انخفاض المشروعات التي تواجه تحديات في تنفيذها إلى 2% فقط خلال 2020 من إجمالي المحفظة الجارية للوزارة التي تضم 377 مشروعًا.

وأضافت أن ذلك يأتي من التنسيق بين الجهات الحكومية، فضلا عن المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية، التي تحرص على استكمال وتنفيذ المشروعات التنموية وعدم تأثرها بأي عقبات قد تحول دون تنفيذها.

جاء ذلك خلال لقاء المشاط مع متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، للتعريف بالدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل دعم الجهود التنموية الوطنية.

وأجرت المشاط، حوارا مفتوحا مع متدربي الدفعة الثالثة، واستمعت لأسئلتهم واستفساراتهم حول أطر التعاون مع شركاء التنمية، وما تقوم به الوزارة للتنسيق بين شركاء التنمية، والجهات الوطنية، لتوفير التمويلات التنموية، والمنح والدعم الفني لما يتم تنفيذه من مشروعات، وتحقيق الاقتصاد الدائري من خلال المشروعات صديقة البيئة، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن التطرق لبعض السمات الشخصية التي يجب أن يتصف بها قياديو المستقبل.

وقالت إن هناك العديد من أنواع التمويل المتاحة لكل الدول لتحقيق أهدافها وسد الفجوات التمويلية، من بينها التمويلات الإنمائية التي يتم توفيرها من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسات التنمية التابعة للحكومات، التي تتسم بطول الأجل في السداد والسماح، وانخفاض الفائدة بشكل كبير مقارنة بطرق التمويل الأخرى، وهذا النوع من التمويل هو ما تقوم الوزارة بالتفاوض عليه لدعم الجهود التنموية في الدولة.

وتطرقت إلى أن تكليفات الوزارة تتمثل في تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية؛ ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، إضافة إلى إدارة العلاقات الاقتصادية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

وأوضحت أن الوزارة تقوم بدورها في إطار برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق» للفترة 2018/2019 - 2021/2022، وتسعى من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والحكومات، وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم أجندة التنمية الوطنية، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، في سبيل تحقيق الاقتصاد الدائري، لافتة إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية تتكون من 3 مبادئ، هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية.

واستعرضت ما أنجزته الوزارة من اتفاقيات تمويل تنموي خلال العام الماضي بقيمة 9.8 مليار دولار، منها 6.7 مليار دولار للمشروعات التنموية في مختلف قطاعات الدولة، و3.2 مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات الحكومية الأكثر استفادة، حيث تم إبرام اتفاقيات لقطاع النقل تمثل 26.7% من إجمالي تمويلات 2020، و21% نسبة التمويلات للإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي.

وأكدت أن الثقة هي المحرك الرئيسي لعلاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، لتنفيذ الأهداف الوطنية ضمن رؤية 2030، حيث تتسم العلاقات المشتركة بين مصر والمؤسسات الدولية، بسابقة أعمال متميزة على مستوى الالتزام بتنفيذ المشروعات التنموية المتفق عليها واستغلال التمويلات لتعظيم أثر التنمية في الدولة.

كما تم عرض عدد من الأفلام القصيرة التي توضح بعض المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية مثل برنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى التقرير السنوي للوزارة لعام 2020، وملخص كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لمصر لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي».

ويعمل البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة على إكساب كوادر الصف الثاني من العاملين بالمؤسسات الحكومية، الخبرات ومهارات البحث والتعلم وتدريبهم على أحدث النظريات الإدارية والاحترافية، وتعريفهم بالنظم السياسية والقواعد الحاكمة للعمل السياسي والحكومي، بهدف تأهيلهم للمناصب القيادية في المسقبل.