أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 1511 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 بسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
وبوجب التعديل فسيتم إضافة نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، للفئات المستحقة لاستخراج جواز سفر دبلوماسي.
وينص القرار على أن يستبدل بنص البند رقم 16 من المادة رقم 2 من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي: "16- محافظو البنك المركزى المصرى الحالى والسابقين، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
يذكر أن البند المذكور وفقاً لنصه القديم كان يضم كل الفئات الواردة فيه دون نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الذي تم إضافته لتلك الفئات بموجب التعديل الراهن.