اللجنة التشريعية بمجلس النواب ترجئ الموافقة على بدائل الحبس الاحتياطي

آخر تحديث: الأحد 25 أغسطس 2024 - 4:53 م بتوقيت القاهرة

أحمد عويس

قرر أعضاء اللجنة التشريعية إرجاء مناقشة المادة (113) المتعلقة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، وذلك بعد اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن هذه البدائل.

ووافق ممثلو وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ، مع ضرورة التنسيق لإعداد نص قانوني قابل للتطبيق.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على إرجاء مناقشة المادة لحين تلقي اللجنة تنظيمًا متكاملًا ونصوصًا تفصيلية محددة حول المراقبة الإلكترونية من مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، وزارة الداخلية، وزارة الشئون النيابية، وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، لتوضيح تعريفها، حدودها، السلطات المعنية بها، آلية تنفيذها، والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.