الكونجرس الأمريكي يهدد مجددا بشل الدولة الفيدرالية

آخر تحديث: الجمعة 25 سبتمبر 2015 - 1:51 م بتوقيت القاهرة

واشنطن - الفرنسية

بعد سنتين من إجبار مئات آلاف الموظفين على عطلة قسرية نتيجة إغلاق جزئي للإدارات العامة، يهدد أعضاء الكونجرس بتكرار هذا الأمر، لكن هذه المرة بشأن الحق في الإجهاض الذي يشكك فيه المحافظون اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وينبغي أن يصوت الكونجرس قبل بداية السنة المالية 2016 في الخميس الأول من أكتوبر على اعتمادات الدولة الفيدرالية وإلا سيضطر الموظفون الذين يعتبرون غير أساسيين للبقاء في منازلهم.

وسبق أن حصل ذلك في أكتوبر 2013 لمدة 16 يوما بسبب مواجهة حول الضمان الصحي، ومن المحتمل أن يتكرر ذلك الخميس المقبل على ضوء المأزق الحالي.

ويصر جناح محافظ في الحزب الجمهوري في مجلس النواب على منع تمويل الدولة حتى على الأمد القصير ما لم يتم اقتطاع الاموال المخصصة لمنظمة «بلاند بارنتهود»، أكبر منظمة لتنظيم الأسرة، وهو شرط غير مقبول من جانب باراك أوباما والديمقراطيين الذين يرون في ذلك مساسا بصحة النساء وحق الإجهاض.

وخلال تصويت الخميس عرقلت الأقلية الديمقراطية نصا كان يمكن أن يسمح للإدارات الاتحادية بالعمل حتى 11 ديسمبر مع اتخاذ إجراءات ضد مستشفيات منظمة تنظيم الأسرة.

وتعتمد هذه المنظمة بنسبة 40 بالمئة على التمويل الحكومي للمساعدة في قطاع الصحة للأكثر فقرا. وتقدم عياداتها البالغ عددها 700 خدمات لمنع الحمل وفحوص كشفه، وهي نشاطات تمولها الدولة الفيدرالية. أما إجراءات الإجهاض فتمول من مصادر خاصة. إلا أن الجمهوريين يعتبرون هذا التمييز واهيا.

أما سبب اهتمام الجمهوريين بهذه المنظمة التي تأسست قبل أكثر من مئة عام تقريبا بينما تنص قوانين سابقة على استبعاد الإجهاض الطوعي من نشاطاتها، فهو تسجيل فيديو صوره ناشطون ضد الإجهاض خلسة.

ويظهر في التسجيل مسؤولون في منظمة تنظيم الأسرة يناقشون نقل أجنة من أجل الأبحاث، وهي ممارسة قانونية في الولايات المتحدة لكنها تفتقد إلى الشفافية.

وأثار التسجيل غضب اليمين الأمريكي وجدلا يركز عليه المرشحون الجمهوريون في حملة الانتخابات الرئاسية بمن فيهم السناتور تيد كينيدي الذي يقود هذه المعارضة.

وقال تيد كينيدي للصحفيين، إن "الجمهوريين يجب أن يتصرفوا كجمهوريين ونحن لدينا الأغلبية في مجلسي الكونجرس".

لكن هذه المقاومة مصيرها الفشل لأن الديمقراطيين يملكون في مجلس الشيوخ أقلية تسمح بالتعطيل، بينما وعد أوباما في كل الأحوال بأن يضع فيتو على أي إجراء يطال المنظمة.

وعلى الرغم من المجازفة بإمكانية شل الدولة الفيدرالية، يسمح التعنت لبعض الجمهوريين بأن يبرهنوا لقاعدتهم الانتخابية على إصرارهم على حق يبقى مثيرا للجدل في الولايات المتحدة بعد 42 عاما على صدور قرار المحكمة العليا، الذي يعترف بالإجهاض كحق دستوري ويلغي كل القوانين التي تمنعه أو تحد منه.