رفع اسم «دكروري» من سجلات مجلس الدولة أول ديسمبر

آخر تحديث: السبت 25 نوفمبر 2017 - 6:00 م بتوقيت القاهرة

كتب -محمد نابليون

أصدر المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، قرارا برقم 673 لسنة 2017، برفع اسم المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، من كشوف الأعضاء لبلوغه سن التقاعد في أول ديسمبر المقبل، وأن يتم المد له وفقا لقانون مجلس الدولة إلى 30 يونيو 2018 أي لنهاية العام القضائي الحالي، كما هي العادة مع القضاة الذين يبلغون سن التقاعد خلال شهور العام القضائي.

وقدمت هيئة قضايا الدولة صورة من ذلك القرار - حصلت "الشروق" على نسخة منها- لدائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم خلال نظرها للطعن المقام من "دكروري" والمطالب ببطلان تخطيه في التعيين بمنصب رئيس مجلس الدولة و تعيين " أبو العزم " في المنصب، وطالبت برفض طعن دكروري، استنادا إلى أنه ستزول مصلحته في الطعن بحلول ذلك الموعد الوارد بالقرار.

في المقابل تساءل عصام الإسلامبولي، محامي " دكروري"، أمام المحكمة، عن جدوى إصدار قرار بهذا الشكل، في هذا الوقت الحالي، رغم أن المستشار يحيى دكروري سيحال للمعاش في آخر يونيو ٢٠١٨ وفقا للقانون، مؤكدا أن الأزمة بهذا القرار تحولت إلى مشكلة شخصية يديرها رئيس مجلس الدولة الحالي بحكم منصبه.

وأضاف الإسلامبولي، أن صدور ذلك القرار في هذا التوقيت يدفع المحكمة للتعجيل بالفصل في الطعن انتصارا الحق والقانون، باعتبار أن المستشار يحيى دكروري ما زال في الخدمة ولم ولن يحال للمعاش حتى آخر يونيو ٢٠١٨، ومن ثم فمصلحته ما زالت قائمة في طلبات الطعن، وتعطيل الفصل فيها هو الذي سيحرمه من حقه.

وأكد الإسلامبولي، أنه طلب التعويض في الطعن ليس لمجرد التعويض وإنما لضمان استمرار المحكمة الدستورية العليا في نظر الطعن إذا ما أحالته إليها المحكمة الإدارية العليا، حيث تعتبر المحكمة الدستورية أن هناك مصلحة للطاعن ما دام طلبه بالتعويض قائما وفقا لما جرت عليه أحكامها.