ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، اليوم، أنه تم الإفراج عن 20 على الأقل من المسئولين رفيعى المستوى الموقوفين فى السعودية، بتهمة الفساد منذ أوائل نوفمبر الماضى.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة»، قولها، إن «من بين هؤلاء المفرج عنهم فى الأسبوع الماضى، وزير المالية السابق وعضو المجلس الإدارى لشركة أرامكو الوطنية النفطية، إبراهيم العساف، المتهم باختلاس أموال أثناء توسيع المسجد الحرام وسوء استغلال السلطة».
وبين المسئولين الآخرين الذين تم إطلاق سراحهم، حسب مصادر الصحيفة، مساعد وزير المالية محمد بن حمود المزيد، والرئيس التنفيذى السابق لشركة الاتصالات السعودية سعود الدويش، ورجل الأعمال صالح كامل، بالإضافة إلى الأمير تركى بن خالد، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.
كما نقلت الصحيفة عن مستشار رفيع المستوى للحكومة السعودية تأكيده، أن«عدد المفرج عنهم فى الأسبوع الأخير، قد يتجاوز عشرين شخصا. وتابع: «سوف نرى الإفراج عن المزيد قريبا، ومحاكمات لمن يحرصون على تبرئة أسمائهم، وتريد الحكومة ذلك عاجلا وليس آجلا».
وأشارت الصحيفة إلى أنه «من غير الواضح عدد المسئولين الذين لا يزالون محتجزين داخل فندق «ريتز كارلتون» فى الرياض، علما بأن وسائل الإعلام الغربية أفادت فى وقت سابق من الشهر الحالى بالإفراج عن عدد من هؤلاء مقابل تسليمهم جزءا من أصولهم إلى الحكومة، بمن فيهم الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطنى السابق.
وأكدت «وول ستريت جورنال» أن «السلطات السعودية تفاوض أحد أبرز المسئولين الموقوفين، الأمير الوليد بن طلال، على دفع 6 مليارات دولار مقابل الإفراج عنه.
تجدر الإشارة إلى أن حملة الاعتقالات التى أجرتها السلطات السعودية فى أوائل نوفمبر الماضى، تحت إشراف ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، طالت نحو 200 مسئول رفيع المستوى، بينهم أفراد من الأسرة الملكية، وأحدثت هذه الاعتقالات صدى كبيرا فى المنطقة والعالم، إذ يرى فيها كثيرون محاولة من قبل ولى العهد لتعزيز سلطته فى المملكة.