وزير بحكومة ليبيا المكلفة من البرلمان: إعادة إعمار درنة بدأت أمس الخميس

آخر تحديث: الجمعة 26 يناير 2024 - 3:08 م بتوقيت القاهرة

وكالة أنباء العالم العربي

أعلن علي السعيدي، وزير الاستثمار بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أن عملية إعادة إعمار درنة بدأت أمس الخميس، بعد الفيضانات التي اجتاحت البلاد في العام الماضي.

واعتبر السعيدي في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، أن الأموال البالغة 1.8 مليار دولار التي قدرتها بعض الجهات الدولية لإتمام عملية الإعمار في درنة لن تكون كافية، لكنها ستمثل نقطة الانطلاق.

وأضاف "ما حدث بدرنة لا يمكننا وصفه إلا بالكارثة الإنسانية والبيئية، وقد بدأنا اليوم في إعادة إعمار مدينة درنة، وهناك لجنة متخصصة للقيام بذلك، وأعتقد أنهم بدأوا اليوم إعادة الإعمار باستكمال بعض المباني الموجودة التي لم يُستكمل بناؤها منذ عام 2011، وهذه المباني عبارة عن 2000 وحدة سكنية".

وتابع "المبلغ الذي تم ذكره من الجهات المختصة وهو مليار و800 مليون دولار أعتقد أنه لن يكون كافيا لاستكمال كافة عمليات الإعمار المطلوبة في مدينة درنة".

لكنه أشار إلى أن هذا المبلغ من حيث المبدأ يمكن أن يكون نقطة انطلاقة ويفتح الباب أمام "تمكين وعودة من فقدوا مساكنهم وبداية الإعمار في البنية التحتية، وخاصة الطرقات والجسور، وإعادة (تأهيل البنية التحتية) للمياه والصرف الصحي والكهرباء ورصف الطرق".

وأردف بالقول "يجب أن لا ننسى ونتناسى أن هناك سدودا، وهذه السدود تحتاج إلى أموال أكثر من ذلك".

كان تقرير دولي قال إن ليبيا بحاجة إلى 1.8 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات الكارثية التي ضربت شرق البلاد في سبتمبر أيلول 2023.

وأضاف التقرير الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي اطلعت وكالة أنباء العالم العربي على نسخة منه، أن تأثير الكارثة طال ما يقرب من 1.5 مليون شخص، بما يعادل 22 بالمئة من سكان ليبيا، يعيشون في المدن الساحلية والداخلية التي كانت الأكثر تضررا.

وقال تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في ليبيا إن تكلفة الأضرار المادية الناجمة عن الفيضانات والخسائر الاقتصادية التي أعقبتها تقدر إجمالا بنحو 1.65 مليار دولار، ما يعادل 3.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لليبيا في عام 2022.

وخلص التقرير إلى أن الأثر الأكبر للفيضانات كان على قطاعات الإسكان والبيئة والتراث الثقافي الليبي، وكذلك على قطاعي النقل والمياه، كما تضرر قطاع الإسكان بشدة، حيث تعرض ما يُقدر بأكثر من 18.5 ألف وحدة سكنية للدمار أو الضرر، بما يعادل سبعة بالمئة من مجموع الوحدات السكنية في ليبيا.

وحول الدعم الدولي الذي حصلت عليه ليبيا بعد الكارثة، قال السعيدي "إلى هذه اللحظة يتحجج المجتمع الدولي بوجود سلطتين تنفيذيتين، إحداهما بالشرق والأخرى بالغرب، ولا توجد لديه نية حقيقية لتقديم الدعم"، في إشارة إلى الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف "إذا أراد المجتمع الدولي أن يقدم الدعم، فهناك لجنة مشكلة من الحكومة الليبية المنبثقة من مجلس النواب، وكذلك هناك أذرع رقابية منها ديوان المحاسبة ومنها أيضا الرقابة الإدارية ومنها مكافحة الفساد، وأيضا هناك المؤسسة الأمنية والعسكرية المشرفة على سرعة إعادة الإعمار".

واستطرد الوزير قائلا ""كان بالإمكان التواصل معهم، لكن لم تكن هناك نية لتقديم المعونة للشعب الليبي في هذه الكارثة الإنسانية".