«الرقابة المالية» للقضاء الإدارى: مستثمرو «بلتون» تلاعبوا بسهم الشركة لتحقيق أرباح غير مشروعة

وكانت الشركة قد أقامت دعوى أمام المحكمة، طلبت فيها إلغاء قرار البورصة بوقف التعامل على أسهمها، مستندة إلى عدم وجود مبرر من القانون، إلا أن هيئة الرقابة قدمت للمحكمة قبل أسبوعين حافظة مستندات ومذكرة قانونية، تضمنت وقائع محددة ومحاضر رسمية، تثبت تورط بلتون فى عمليات تلاعب بالأسهم مما دفع الهيئة لتحريك دعوى جنائية ضدها.

وفى سردها للوقائع التى دفعت البورصة لاتخاذ قرار إلغاء العمليات، وتأيييد الهيئة له، قالت الهيئة، إن بلتون هى شركة مساهمة مصرية مقيدة فى البورصة، وتبلغ قيمة السهم الاسمية جنيهين، وقامت كل من شركتى أوراسكوم للاتصالات وأكت فايننيشال بالاستحواذ على بلتون بسعر 4 جنيهات للسهم فى 16 من نوفمبر عام 2015، وتبقى للتداول الحر 3% فقط من الاسهم.

وتابعت: «تداولت هذه الأسهم بأسعار مستقرة حتى جلسة يوم 8 فبراير من عام 2016، حيث وصل سعر السهم فى التداولات إلى 3.65 جنيه، لكن منذ جلسة اليوم التالى، بدأ السهم يشهد ارتفاعات كبيرة».

وأعدت الإدارة المختصة بالهيئة دراستها الفنية متضمنة ما ذكر خلال الفترة من جلسة 9 فبراير 2016 حتى جلسة 11 إبريل من نفس العام، وأثبتت الارتفاع غير المبرر لسعر سهم بلتون، لذلك تقرر إحالة المتلاعبين للنيابة العامة مع تحريك الدعوى الجنائية قبلهم فى 16 مايو 2016.

وفى 18 من نفس الشهر، تقدمت بلتون بالتماس إلى الهيئة لعرض مظلمتها من تصرفات رئيس البورصة بشأن الإلغاء المتكرر للعمليات المنفذة وطالبت الهيئة بالتدخل. وخاطبت الهيئة البورصة، والتى ردت بدورها، وفى إطار شرح أسباب قرارات الإلغاء، بأن سهم الشركة ارتفع بشكل غير مسبوق، رغم أن افصاحات الشركة لا تتضمن أى احداث جوهرية أو مؤشرات مالية تبرر تلك الزيادة.

وأضافت البورصة أن مضاعف ربحية الشركة بلغ 400 مرة، والقطاع 36 مرة، والسوق 10.1 مرة. ومضاعف الربحية هو السعر السوقى للسهم مقسوما على ربحيته، وكلما قل عدد مضاعف الربحية كانت فرصة تحقيق الربح أكبر. لذلك تدخلت البورصة بهدف وضع حد للأسعار غير المبررة للعمليات المنفذة على أسهم الشركة مع السماح بالبيع والشراء دون تحقيق سعر إغلاق يفوق إغلاق اليوم السابق.