«الخارجية» تنفي توقيع اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي لتبادل البيانات الشخصية للمواطنين

آخر تحديث: الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 2:45 م بتوقيت القاهرة

رانيا ربيع:

أكدت وزارة الخارجية أنه لا صحة على الإطلاق لتوقيع أي اتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي يخص تبادل البيانات الشخصية للمواطنين، مُشددةً على احترام الدولة لخصوصية وسرية بيانات مواطنيها باعتبارها حقا من حقوق الإنسان، إلى جانب أن هناك إجراءات اعتمدها الاتحاد الأوروبي عام 2018 بشأن حماية البيانات الشخصية "GDPR"، وتسري على الشركات المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف تشوية النجاح الذي حققته الدولة المصرية في إقامة القمة العربية الأوروبية على أراضيها.

جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الصادر اليوم، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، والذي يتم بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت الوزارة أن القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، بحضور ممثلي 50 دولة، تعد بكل المقاييس قمة تاريخية غير مسبوقة تجسد مكانة مصر السياسية حالياً على الساحة الدولية ودورها المركزي في المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية.

وكانت قد تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن توقيع اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي لتبادل البيانات الأمنية على هامش القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، والتي تتضمن انتماء الشخص وعرقه وآرائه السياسية ومعتقداته الدينية وعضويته النقابية وحالته الصحية وغيرها.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى تشوية صورة مصر عربيا وإقليميا ودوليا.