وزير العمل: حملات تفتيش بعد رمضان للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور على أرض الواقع

آخر تحديث: الأربعاء 26 فبراير 2025 - 6:11 ص بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

قال محمد جبران، وزير العمل، إن المجلس القومي للأجور، الذي يضم 6 وزراء وممثلين عن النقابات والاتحادات وأصحاب الأعمال، يدرس الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية.
وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لـ «Extra News» بُثت ليل الثلاثاء/الأربعاء، إلى أن انخفاض التضخم أتاح فرصة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، مع زيادة العلاوة الدورية بما لا يقل عن 250 جنيهًا، مؤكدا حملات التفتيش ستبدأ بعد شهر رمضان بنهاية مارس من أجل التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور وتنفيذه على أرض الواقع.
وشدد أن كل العمال لابد أن تكون لديهم تغطية تأمينية، لا سيما التأمين الطبي، مضيفا أن العمال، وبخاصة العمالة غير المنتظمة، في حال حدوث حوادث أو أمراض مزمنة، عندما يكون لديهم تأمين طبي؛ سيضمن ذلك استقرار العامل صحيًا وبدنيًا وتحقيق الأمان الوظيفي.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد الربط بين وزارة العمل والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك لإلزام أصحاب الأعمال الذين يستعينون بالعمالة غير المنتظمة بتسديد التأمينات الاجتماعية للعامل.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق رؤية جديدة مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لضمان ألا يبقى أي عامل دون تغطية تأمينية، منوها أن ذلك سينعكس بالاستفادة كذلك على المعاشات وحالات إصابات العمل.
وأكد أن قانون العمل الجديد يضيف وظائف جديدة مثل العمل عن بعد، الذي لم يكن موجودًا من قبل، خاصة وأنه يمكن للموظف العمل من مصر لصالح جهة في بلد آخر بعقد وأجر ثابت، لافتا أن القانون شمل أنماط عمل جديدة مثل العمل الجزئي أو الوقتي.
ونوه إلى أن القانون يوفر كل الضمانات التي تطبق في الجهاز الإداري للدولة للعاملين في القطاع الخاص، مثل توفير حضانة للمرأة العاملة في المنشآت التي تضم أكثر من 50 عاملة، أو منحها بدل حضانة، وكذلك حمايتها من التحرش.
وأضاف أن حق الإضراب مكفول للعمال؛ لكن بضوابط تشمل تقديم شكوى أولا إلى مكتب العمل ومحاولة حل النزاع سلميا قبل اللجوء إلى الإضراب، مشيرا إلى أنه لم تحدث أي اضطرابات عمالية حتى الآن في مصر.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من حيث المبدأ، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وأقر المجلس مواد الاصدار ومادة التعريفات علي أن تستكمل مناقشة باقي المواد في الجلسات المقبلة.