«جنوب الوادى» تسمح للشركات بالتصرف فى الغاز والنفط المستخرج من البحر الأحمر بعد موافقة وزير البترول

آخر تحديث: الثلاثاء 26 مارس 2019 - 2:10 ص بتوقيت القاهرة

كتب ــ أحمد إسماعيل:

سمحت شركة جنوب الوادى القابضة للبترول، للشركات التى تعتزم التقدم للمشاركة فى مزايدة البحث والتنقيب عن الغاز والنفط فى منطقة البحر الأحمر، بالتصرف فى كميات الغاز أو النفط المنتجة من تلك المنطقة عقب حصولها على موافقة من وزير البترول والثروة المعدنية، بحسب نموذج الاتفاقية الخاص بمزايدة البحر الاحمر، على موقع الشركة.
وبحسب النموذج، يحق للشركات الفائزة بالتنقيب والبحث عن النفط والغاز بمنطقة البحر الأحمر، فى حالة رغبتهم تصريف كل أو جزء من حصتهم من غاز اقتسام الإنتاج بمفردها للسوق المحلية لطرف ثالث غير شركة جنوب أو الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات «ايجاس»، أن يتقدموا للجهات الثلاث السابقة بطلب للحصول على موافقة وزير البترول على كمية وسعر الغاز ونصوص عقد مبيعات له.
وفى حالة رغبة الشركات، فى تصدير الغاز، يجب عليها الحصول على موافقة وزير البترول على السعر والكمية المخصصة للتصدير، وفقا للنموذج، والذى أوضح أنه فى حالة رغبة شركة جنوب، أو الشركات فى تصدير غاز البترول المسال (lpg)، يجب عليهما الحصول على موافقة الوزير على السعر والكمية المخصصة للتصدير.
وطرحت وزارة البترول والثروة المعدنية؛ ممثلة فى شركة جنوب الوادى القابضة للبترول، خلال الشهر الحالى أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز فى منطقة البحر الأحمر.
وبحسب البيانات، فإن المزايدة تضمنت 10 قطاعات بالبحر الأحمر، حيث تم السماح للشركات العالمية بالاطلاع على المعلومات وشراء حزم البيانات الخاصة بالمناطق من شركة جنوب الوادى، فيما أوضحت الوزارة أن آخر موعد لاستلام العروض هو الأول من أغسطس المقبل.
ووفقا لتصريحات طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فإن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا مكثفا بمنطقة البحر الأحمر بعد ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، وتنفيذ مشروع معالجة البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بالبحر الأحمر وجنوب مصر.
وكانت شركة جنوب الوادى القابضة للبترول قد وقعت خلال العام قبل الماضى، عقدين مع شركتى شلمبرجير الأمريكية وتى جى إس الإنجليزية، لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر، باستثمارات تتخطى 750 مليون دولار، بعد إقرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية فى البحر الأحمر مع السعودية.
ووافق مجلس النواب خلال العام الماضى على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة، وصدق عليها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى خلال نفس الشهر.