«تشريعية النواب» ترفض تعديلات الحكومة وتتمسك باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات

رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية فى مجلس النواب تعديل المادة 34 من مشروع قاتون الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بالإشراف القضائى، وسط تمسك النواب باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات دون تحديد مدة لانتهاء الإشراف القضائى.

وأعلن 22 نائبا فى اللجنة، الأربعاء، رفضهم لاقتراح الحكومة الخاص بتعديل المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما وافق 14 عضوا على المقترح، وامتنع المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة عن التصويت.

وقدمت الحكومة عبر وزير شئون مجلس النواب عمر مروان، تعديلا فى المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقال أبو شقة: «تلقت اللجنة خطاب من الحكومة يتضمن حلا لأزمة المادة 34، وللجنة الرأى النهائى بهذه الأزمة».

ويتضمن الخطاب الأعمال التحضيرية للدستور والمناقشات التى دارت بشأن الإِشراف القضائى فى أعمال لجنة الخمسين، والتى نصت على أن يكون الإشراف القضائى حتى 10 سنوات من العمل بالدستور.

وأكد أن خطاب الحكومة تضمن أن يكون نص المادة: «أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة».

وقال النائب مصطفى بكرى، فى كلمته إن «هذا الحل منطقى، ومن شأنه أن ينهى هذه الأزمة، وبمثابة حل وسط يحمى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من عدم الدستورية».

لكن النائب محمد عطا سليم، أبدى اعتراضه، قائلا: «الإِشرف الاقضائى ضمانة حقيقة من أجل الحفاظ على الحياة الديمقراطية، ولا يجوز أن نتنازل عنها مهما كانت التحديات»، وهو ما أكده أيضا النائب خالد حنفى، قائلا «لا تراجع عن الإشراف القضائى».

ومن جهته، قال عضو اللجنة النائب علاء عبدالمنعم، إن أي انتخابات فى أي دولة تجرى لمصلحة الدولة وليس لنظام أو حكومة و«من يحرص على مصلحة مصر فليحرص على نزاهة الانتخابات».

وذكر «عبدالمنعم»، بتعديلات الدستور 2007، وإلغاء الإشراف القضائى موضحا «قلت فى الجلسة العامة حينها للمستقلين والمعارضة انظروا لهذه المقاعد نظرة مودع فلن ترونها بعد اليوم، وحدث ما قلته وأقصيت المعارضة بالكامل فى غياب اللاشراف القضائى».

وتابع: «لا يتعارض النص الدستورى مع الإشراف القضائى.. مزيد من الضمانات لا إخلال فيه بإحكام الدستور وتدخل المشرع بمزيد من الضمانات هو مع الدستور ويوافق الدستور».

وقال النائب مرتضى منصور: «الاشراف القضائى مهم جدا لمنع التزوير لكن ليس الإشراف القضائى فقط؛ لأن ما يحدث فى اللجان كثير، مشيرا لـ«تلاعب فى الأرقام».

من جهته، قال النائب ضياء الدين داود، إن «هذه المادة (34) قتلت بحثا قبل أن تنزل للقاعة.. فنحن نناقش مستقبل مصر والديمقراطية والحرية، نحن نتحدث عن مستقبل البرلمانات المقبلة».

وفي تعقيبه، قال وزير شئون مجلس النواب عمر مروان، «الحكومة لا تقل رغبة عن حضراتكم فى إجراء انتخابات حقيقية، السؤال هل الدستور الموجود يسمح أم لا؟»، فقاطعه النائب داود، قائلا: «يسمح»، فرفض مروان المقاطعة وقال: «أنا سمعتك للنهاية ولم اقاطعك وما بيننا وبينكم أعمال لجنة الدستور».

وتابع «مروان»: «نحتكم للأعمال التحضيرية للمادة ذات الصلة أو لجنة العشرة ولجنة الخمسين الخاصة بمناقشات الإشراف القضائى عشر سنوات»، مضيفا : «لا الحكومة تقبل، ولن يقبل أحد تزوير أو العودة للوراء».