أزهريون يهاجمون قانون أبو حامد لمحاسبة الإمام الأكبر: أمية دينية تستوجب التوبة

وقال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور محمود مهنا، لـ«الشروق»: «القانون باطل دستوريا، فتاريخ الأزهر عريق بعلمائه، والعلماء ورثة الأنبياء، ليس لدينا كهنوت لكن الله فضل العلم والعلماء»، وتساءل: «الأزهر نشر الإسلام فى القارات الست منذ ألف عام، وشيوخه قاتلوا بونابرت وشاركوا فى حروب 1948 و1956 والاستنزاف، فماذا فعل أبوحامد؟».
وأضاف: «الأزهر ليس فيه إرهابى واحد أو إخوانى واحد، فهو من حافظ على الأديان الأخرى، لذا أدعو أبوحامد إلى التوبة إلى الله، والابتعاد عن هذا، فهذا يضيره دينا ودنيا، أما منصب شيخ الأزهر فلابد أن يوافق الدستور، ونحن لا نخالفه، وسنتحدى البرلمان حال إقراره القانون، مثلما فعل القضاة، ومرجعنا الله أولا ثم رئيس الجمهورية ثانيا، وقريبا ستجتمع هيئة كبار العلماء لمناقشة الأمر».
واعتبر أستاذ العقيدة والفلسفة فى جامعة الأزهر، الدكتور عبدالمنعم فؤاد، لـ«الشروق»، أن «التعليق على قانون الأزهر المقدم فى البرلمان، هو تضييع للوقت ولفت للأنظار عن المؤتمر العالمى للسلام، الذى يشارك فيه بابا الفاتيكان وعدد كبير من القيادات الدينية من أنحاء العالم».
واستطرد: «قانون أبوحامد ضد الدستور، ومواده لا تليق بمقام شيخ الأزهر، مثل اللوم والإنذار والإحالة للصلاحية، هذا لا يليق بموظف عادى فما بالك بالإمام الأكبر الذى يقدره العالم كله كما تقدره الدولة كذلك، ففى الوقت الذى تسلط الأضواء على تقديم قانون محاسبة الشيخ بالمخالفة للدستور، فإن هذا يشغل الأزهر عن مؤتمره للسلام، لذا لا علاقة لقانون أبوحامد بمكافحة الإرهاب، فهل هذه المكافحة تكون بعزل الإمام الأكبر أو بإلقاء اللوم، أو تقسيم جامعة الأزهر إلى كتاتيب؟».
وقال عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الشحات الجندى، إن النص على منصب شيخ الأزهر فترتين دون إطلاق مدته أمر غير مقبول؛ لأن هذا منصب رمزى، وهناك فرق كبير بينه وبين منصب الرئيس الذى يعد سياسيا فى المقام الأول، فشيخ الأزهر ليست لديه سلطات، ومهمته إشرافية وتوجيهية فقط».
وبشأن تساؤل أبوحامد عن فتح المجال للشباب والمرأة فى هيئة كبار العلماء، رد الجندى: «نحن لا نحظر ذلك، لكن ينبغى أن يكون المرشح للهيئة صاحب إنتاج أو مدرسة فقهية فى الحديث والتخصص، وقد ينطبق ذلك على بعض النساء، لكن المعيار هو توافر الشروط المطلوبة».
وأشار الجندى إلى أن البعض يطالب بفصل الكليات العملية عن كليات الشريعة، فلماذا دعوى فصلهما، وهل العلم الإسلامى يرفض العلم الدنيوى لإبعادهما؟، وشدد عضو مجمع البحوث على أن قانون أبوحامد لن ينال حظه، ولن يمرر بهذا الشكل، حيث لابد من أخذ رأى الأزهر فى كل ما يتعلق بشأنه.
وتابع: «هناك حملة ضارية ضد الأزهر الشريف، وعلى النواب أن يعودوا إلى دوائرهم الانتخابية ليعرفوا نبض الشارع الذى يقف مع المشيخة، قبل أن يقدموا اقتراحهم بمشروع تعديل قانون الأزهر، فنحن أيضا نطالب بالتعديل، لكن بما يدفع بدور الأزهر ليكون أكثر قوة ومتوجها نحو ريادة الوسطية الإسلامية».
وشدد الجندى على أن «الأزهر مستاء لهذا الأمر، فهم يهاجمونه طول الوقت، وهذا التحرك يثير حفيظة رجال المشيخة، ويجعلهم فى وضع حزين وغاضب، فليس ذنب المؤسسة أن تتحمل أخطاء موروثة من أمية دينية، وتعليم دينى موازٍ من الإخوان والسلفيين بما ينشر التطرف الدينى والتشدد».
وأوضح أن «بعض السلفيين يقدمون فتاوى تناهض فكر الأزهر، فهل يستحق الأزهر أن يتحمل كل هذه التركة الثقيلة وحده!، نحن فى حالة دهشة من مثل هذه التحركات، فنحن نرفض تحجيم دور الأزهر، ومن المفترض أن يكون لنا موقف محدد وقت عرض هذا القانون».
وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومنسق الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر عبدالغنى هندى، إن مشروع القانون الذى عرضه محمد أبوحامد «لم يقدم أى جديد، فى سبيل إصلاح مؤسسة الأزهر الشريف»، معتبرا أن مشروع القانون هو «ضجيج بلا طحن، وسيؤدى إلى التدخل فى مؤسسة الأزهر المستقلة».
وأضاف فى تصريحات لـ«الشروق»: «القانون تراجع عن استقلال الأزهر وسلب استقلاله، وهو أمر لم يحدث منذ أيام الاحتلال، بل إن القانون ذاته تراجع عما حققه الأزهر من مكاسب بعد قانون رقم 13 لسنة 2012، الذى صدر تحت قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة البلاد بعد ثورة 25 يناير».
ودعا هندى هيئة كبار العلماء إلى عقد اجتماع فورى وعاجل، ترفع فيه مذكرة لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان لتوضيح موقفها من القانون.
واستكمل: «البرلمان لن يوافق على القانون إذا أمعن النظر فى دراسته، فهو لا يقدم أى مكسب، ومن المفترض أن الأزهر هو من يصيغ أى قانون يخصه، بما يضمن استقلاله، فلا وجود للمؤسسات الدينية فى مصر، كما لا يوجد فى الأزهر كهنوت دينى».