توقعات بانخفاض حصيلة ضرائب الدخل على شركات البترول الأجنبية 6.33% العام المالي المقبل

آخر تحديث: الإثنين 26 أبريل 2021 - 4:28 م بتوقيت القاهرة

أحمد إسماعيل

تتوقع وزارة المالية، انخفاض حصيلتها من ضرائب الدخل، المفروضة على شركات البترول الأجنبية خلال العام المالي القادم بنسبة 6.33% لتصل إلى 34.4 مليار جنيه، مقابل 36.725 مليار متوقعة بنهاية العام المالي الحالي، وفقا لما أوضحه البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2021-2022.

وبحسب البيان المالي الذي عرضته وزارة المالية على البرلمان خلال الأسبوع الحالي، ارتفعت حصيلة الضرائب المقدرة على الهيئة العامة للبترول بنحو 46.58% لتصل إلى 7.149 مليار جنيه، مقابل 4.877 مليار متوقعة بنهاية العام المالي الحالي، وسترتفع قيمة الإتاوة المسددة من الهيئة العامة للبترول بنسبة 10.28%، لتصل إلى 14.565 مليار جنيه، مقابل 13.207 مليار متوقعة خلال العام المالي الحالي.

وتتوقع الموازنة انخفاض حصيلة إتاوة البترول بنسبة 10.28% لتصل إلى 14.566 مليار جنيه، مقابل 13.207 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.

وبشكل عام، قالت الموازنة إن إجمالي حصيلة الضرائب من قطاع البترول ستتراجع بنحو 0.12% لتصل إلى 41.550 مليار جنيه، مقابل 41.602 مليار ضرائب متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.

وبحسب مصدر بالهيئة، فإن ارتفاع قيمة الضرائب المستحقة على هيئة البترول خلال العام المالي القادم، جاءت نتيجة معاودة أسعار النفط العالمية الارتفاع مجددا خلال الفترة القادمة، في حين تراجع الضرائب على الشركات الجنبية نتيجة لتأثرها بأزمة انتشار فيروس كورونا، موضحا أن الهيئة العامة للبترول والشركاء الأجانب يسددون ضرائب على قيمة كميات الزيت الخام والغاز الطبيعي الخاصة بهم.

وتتوقع وزرة المالية أن تتراجع قيمة ما يؤول من هيئة البترول للموازنة العامة للدولة، خلال العام المالي المقبل، بنسبة 9.21%، لتصل إلى 7.78 مليار جنيه، مقابل 8.57 مليار متوقعة بنهاية العام المالي الحالي، في حين تتوقع ارتفاع إيرادات المناجم والمحاجر، بنسبة 54.19%، لتصل إلى 1.488 مليار جنيه، مقابل 965 مليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي.

وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب علي المنتجات البترولية خلال العام المالي القادم، بقيمة 25.813 مليار جنيه، مقابل 24.567 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بنسبة تراجع 5.07%.

ووافق مجلس النواب، خلال الشهر مارس من العام الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، حيث فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مبيع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مبيع.